یمن تعهد خود را به توافقنامه حقوق افراد دارای معلولیت تجدید کرده و خواستار تقویت همکاریهای بینالمللی شد.
markdown
جمهوری یمن با تأکید بر اصول موافقتنامه حقوق افراد دارای معلولیت، تعهد خود را به تقویت همکاریهای بینالمللی برای ایجاد آیندهای عادلانه و فراگیر برای این گروه اعلام کرد. این کشور بر لزوم بهرهمندی کامل افراد دارای معلولیت از حقوق خود بدون هرگونه تبعیض تأکید نمود.
این اظهارات در سخنرانی مختار الیافی، وزیر امور اجتماعی و کار یمن، در نوزدهمین دوره کنفرانس کشورهای طرف قرارداد این موافقتنامه (COSP19) که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، بیان گردید.
تلاشهای دولتی با وجود چالشها
وزیر الیافی به بررسی تلاشهای دولت در راستای حفاظت از حقوق افراد دارای معلولیت پرداخت. او با اشاره به چالشهای ناشی از جنگی که میلیشیا الحوثی به راه انداخت، به تضعیف خدمات اساسی، فرصتهای آموزشی و بهداشتی اشاره کرد.
او تأکید کرد که دولت با همکاری شرکای خود به تلاش برای توانمندسازی و ادغام افراد دارای معلولیت در جامعه ادامه میدهد.
اقدامات عملی برای تقویت حقوق
وزیر توضیح داد که وزارت امور اجتماعی و کار، نسبت ۵ درصد استخدام اجباری افراد دارای معلولیت را در بخشهای عمومی و خصوصی فعال کرده است. از ابتدای فوریه ۲۰۲۶، ۱۷۰ شغل فراهم شده و همچنین بازرسیهایی برای اطمینان از رعایت این حقوق انجام میشود.
او همچنین به اقدامات ملموس برای بهبود دسترسپذیری در مراکز عمومی، مدارس و بیمارستانها اشاره کرد و از حمایت از پروژههای توانبخشی، بهداشتی و آموزشی فراگیر خبر داد.
شراکتهای منطقهای و بینالمللی
الیافی به ساخت و تجهیز مرکز توانبخشی و مراقبت از کودکان دارای معلولیت با تأمین مالی برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن اشاره کرد و بر اهمیت شراکتهای بینالمللی در حمایت از این گروه تأکید نمود.
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی
وزیر همچنین اعلام کرد که دولت در تلاش است تا شمول مالی را تقویت کرده و راههای معیشتی را بهبود بخشد. این اقدامات به افزایش دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات آموزشی و توانبخشی کمک میکند و استقلال و مشارکت فعال آنها در جامعه را تقویت مینماید.
این مطلب در یمن منتشر شده است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
