کمیته تنظیم و تأمین واردات، ورود و تبادل کالاهای ایرانی را ممنوع اعلام کرد.

- کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات، ورود کالاهای ایرانی را ممنوع کرد.
- دستور اجرایی برای نهادهای مربوطه به منظور اجرای تصمیم ممنوعیت صادر شد.
- جلسه به بررسی گزارشهای واردات و چالشهای گمرکی پرداخت.
- تسهیلاتی برای واردکنندگان جهت تکمیل مدارک مالیاتی و تجاری تصویب شد.
کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات، ورود و تبادل کالاهای ایرانی را ممنوع کرد
کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات در جلسهای که امروز، یکشنبه، به ریاست احمد غالب، رئیس بانک مرکزی یمن و رئیس کمیته برگزار شد، تصمیم به ممنوعیت ورود و تبادل کالاها و محصولات ایرانی به کشور گرفت. این تصمیم بر اساس ملاحظات مصلحت ملی اتخاذ شد.
اقدامات لازم برای اجرای تصمیم
کمیته به نهادهای مربوطه دستور داد تا اقدامات لازم را برای اجرای این تصمیم انجام دهند. هر نهاد موظف است طبق قوانین و مقررات جاری عمل کند.
بررسی گزارشها و آمارهای واردات
در این جلسه، که با حضور محمد الأشول، وزیر صنعت و تجارت و نائب رئیس کمیته، و نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی برگزار شد، گزارشهایی از تیم اجرایی درباره روند فعالیتهای کمیته و روشهای تأمین مالی واردات از طریق بخش بانکی ارائه شد. این گزارشها نشان داد که مجموع ارزش درخواستهای واردات از ابتدای سال جاری به بیش از پنج میلیارد دلار آمریکا رسیده است. کالاهای اساسی و حیاتی، از جمله غذا، دارو، سوخت و مواد اولیه، در صدر این درخواستها قرار دارند. این اقدامات به تأمین نیازهای بازار و شهروندان کمک میکند.
گزارش عملکرد گمرک
همچنین، جلسه به بررسی گزارشی مفصل از رئیس مصلحت گمرک درباره وضعیت عملکرد در مختلف نقاط مرزی و دریایی و چالشهای موجود در کار گمرکی پرداخت.
تصمیمات برای بهبود کارکرد گمرکی
کمیته به بررسی ملاحظات مطرح شده پرداخت و تعدادی تصمیم و اقدام برای رفع نواقص و تسهیل فرآیندها اتخاذ کرد.
تسهیل در فرآیندهای تجاری
در این جلسه، تعدادی از راهکارهای موقت تصویب شد که به واردکنندگان اجازه میدهد تا مدارک مالیاتی و ثبتنامهای تجاری خود را تکمیل و تجدید کنند. این اقدامات به منظور جلوگیری از اختلال در فعالیتهای تجاری و تضمین تداوم فرآیندهای واردات انجام میشود.
هماهنگی با بخشهای تجاری و بانکی
کمیته همچنین به بررسی موضوعات و ملاحظات مطرح شده از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعتی و انجمن بانکهای یمن پرداخت. این موضوعات به فرآیندهای واردات و تأمین مالی مربوط میشود و کمیته اقداماتی را برای رفع مشکلات و بهبود روشهای کار و تقویت هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخشهای تجاری و بانکی اتخاذ کرد.
منبع
این خبر از شبکه ماهوارهای یمن منتشر شده است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی


