وزیر صنعت و تجارت: تقویت صادرات اولویت استراتژیک برای بهبود اقتصادی است.
- وزیر صنعت و تجارت: تقویت صادرات اولویت استراتژیک برای بهبود اقتصادی وزیر صنعت و تجارت،
- بحث‌هایی درباره نتایج گزارش تشخیصی صادرات،
- این سیاست باید بر اساس همکاری بین دولت و بخش خصوصی،
- کشاورزان و ماهیگیران در استان‌های مختلف باشد.
وزیر صنعت و تجارت: تقویت صادرات اولویت استراتژیک برای بهبود اقتصادی
وزیر صنعت و تجارت، دکتر محمد الاشول، تأکید کرد که توسعه صادرات به عنوان یک اولویت استراتژیک برای بهبود اقتصادی، نقش مهمی در تقویت تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ارز خارجی ایفا می‌کند.
گفت‌وگوی عمومی و خصوصی در عدن
این اظهارات در حین افتتاح گفت‌وگوی دوم بین بخش‌های عمومی و خصوصی درباره سیاست صادرات در یمن، امروز در پایتخت موقت، عدن، بیان شد. این رویداد توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و با همکاری شرکت دیپ روت و حمایت اتحادیه اروپا برگزار شد. در این مراسم، نمایندگان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک جهانی و شرکای توسعه از سازمان‌های محلی و بین‌المللی حضور داشتند.
توسعه صادرات و چالش‌ها
در این رویداد که هدف آن تدوین توصیه‌های عملی و نقشه راه برای تقویت صادرات یمن و توسعه قابلیت‌های رقابتی آن بود، بحث‌هایی درباره نتایج گزارش تشخیصی صادرات، موانع صادرات، اولویت‌های توسعه سیاست ملی و راهکارهای بهبود کیفیت، تسهیل تجارت، دسترسی به بازارها و تأمین مالی انجام شد.
وزیر الاشول بر اهمیت سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های صادراتی تأکید کرد و گفت که این امر باید به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شود تا محصولات یمنی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور بیشتری داشته باشند. وی افزود که بخش‌های ماهیگیری، قهوه، عسل و محصولات کشاورزی و غذایی دارای فرصت‌های صادراتی قابل توجهی هستند، اما توسعه آن‌ها با چالش‌هایی مانند ضعف هماهنگی‌های سازمانی، هزینه‌های بالای حمل و نقل و خدمات لجستیکی، محدودیت‌های ظرفیت‌های بازرسی و تأمین مالی و اطلاعات بازاریابی مواجه است.
انتقال به سیاست‌های عملی
وزیر بر ضرورت انتقال از شناسایی موانع به حل آن‌ها از طریق یک سیاست ملی جامع تأکید کرد. این سیاست باید بر اساس همکاری بین دولت و بخش خصوصی، توسعه سیستم کیفیت و استانداردها، تسهیل فرآیندهای صادرات و بهبود خدمات لجستیکی باشد. وی از بخش خصوصی خواست تا در بخش‌های تولیدی با پتانسیل سرمایه‌گذاری کند و در تولید و افزودن ارزش به محصولات محلی به جای صادرات مواد خام گام بردارد.
تعهد وزارت صنعت و تجارت
وزیر صنعت، دکتر الاشول، بر تعهد وزارتخانه برای رهبری تلاش‌ها در راستای تکمیل سیاست ملی تقویت صادرات تأکید کرد. این تلاش‌ها باید با هماهنگی با نهادهای دولتی، بخش خصوصی و شرکای توسعه انجام شود و بر اساس اولویت‌ها و مسیرهای اجرایی واضح و قابل اندازه‌گیری باشد. هدف این است که نتایج گفت‌وگو به اقدامات عملی و پایدار تبدیل شود که به نفع تولیدکنندگان، کشاورزان و ماهیگیران در استان‌های مختلف باشد.
حمایت اتحادیه اروپا از صادرات یمن
رئیس بخش همکاری در نمایندگی اتحادیه اروپا در یمن، ثیبومویر، بر اهمیت حمایت اتحادیه از تلاش‌ها برای توسعه صادرات یمن و تقویت رقابت‌پذیری آن تأکید کرد. وی آمادگی اتحادیه اروپا برای ارائه کمک‌های فنی و تخصصی و تسهیل ارتباطات تجاری با فعالان اروپایی را اعلام کرد. وی همچنین به فرصت‌های موجود در یمن در بخش‌های کشاورزی، صنعت و ماهیگیری اشاره کرد و بر اهمیت ارتقاء کیفیت محصولات و تطابق آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی برای ورود به بازارهای خارجی تأکید کرد.
تبادل تجربیات و همکاری‌های بین‌المللی
ثیبومویر همچنین به اهمیت گفت‌وگو در تبادل تجربیات و بررسی مطالعات فنی و سیاست‌های پیشنهادی اشاره کرد و بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی تأکید نمود. وی مجدداً بر تعهد اتحادیه اروپا به ادامه حمایت از تلاش‌های توسعه صادرات، تسهیل تجارت و تقویت ادغام محصولات یمنی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.
سخنان دیگر مقامات
این رویداد شامل سخنرانی‌هایی از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، کشاورزی و آب و ماهیگیری و همچنین رهبر تیم فنی پروژه تقویت تاب‌آوری اقتصادی در یمن از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رافائل ترباسو، بود. این سخنرانی‌ها به طور کلی بر اهمیت هم‌افزایی تلاش‌های سازمانی و تقویت همکاری با بخش خصوصی تأکید کردند.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
