وزیر حمل و نقل، جلسه‌ای را برای کمیته ویژه‌ای به منظور بسته شدن منافذ قاچاق و ساماندهی فعالیت‌های دریایی رهبری کرد.
- وزیر حمل و نقل، جلسه‌ای برای بررسی وضعیت منافذ تهریب در عدن رهبری کرد.
- کمیته تصمیم به ساماندهی فعالیت‌های بندر رأس العاره و تأمین زیرساخت‌ها گرفت.
- پروژه بندر قنا در شبوه نیازمند تکمیل اقدامات فنی و جستجوی منابع مالی است.
- بندر شحر حضرموت فقط به خدمات ماهیگیری محدود و از پذیرش کالاهای تجاری جلوگیری می‌کند.
برگزاری جلسه کمیته ویژه برای بررسی وضعیت منافذ تهریب
کمیته‌ای که به دستور دولت رئیس‌جمهور تشکیل شده است، امروز به ریاست وزیر حمل و نقل، محسن العُمری، در پایتخت موقت عدن، وضعیت چندین بندر دریایی در استان‌های لحج، شبوه، حضرموت و المهره را بررسی کرد. این جلسه به ارزیابی وضعیت اجرای تصمیم شورای رهبری ریاست‌جمهوری شماره ۱۱ سال ۲۰۲۵ در خصوص بسته شدن منافذ تهریب و بررسی سطح پایبندی به این تصمیم اختصاص داشت.
بررسی نتایج میدانی و اقدامات نظارتی
در این جلسه، که وزیر کشاورزی و آب و منابع دریایی، سالم السقطری، و استاندار لحج، مراد الحالمی، و همچنین استاندار شبوه، عوض بن وزیر، و معاون استاندار حضرموت، ریاض الجوهری، و معاون استاندار المهره، مختار بن عوض، به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند، نتایج بازدیدهای میدانی و اقدامات نظارتی مورد بحث قرار گرفت. همچنین، اقدامات لازم برای جلوگیری از تهریب و ساماندهی حرکت کالاها و مشتقات نفتی بررسی شد تا نیازهای استان‌ها تأمین و فعالیت‌های اقتصادی تقویت شود.
تصمیمات کمیته برای ساماندهی فعالیت‌ها
کمیته، با حضور معاون وزیر حمل و نقل در امور دریایی و بنادر، کاپیتان علی الصبحی، و رئیس گمرک، عبدالحکیم القباطی، و معاون گمرک در امور نظارت و مبارزه با تهریب، مهندس فضل البان، تصمیم به ساماندهی فعالیت‌های بندر رأس العاره در استان لحج گرفت. همچنین، برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بندر و تأمین زیرساخت‌های لازم و بررسی ایجاد یک مرکز گمرکی و ارائه خدمات نظارتی و بهداشتی انجام شد. کمیته همچنین تصمیم به تشکیل گروهی از وزارت حمل و نقل، مقامات محلی و گمرک برای تعیین ضوابط واردات و صادرات کالاهای مجاز گرفت.
پیشرفت در پروژه بندر قنا و محدودیت‌های بندر شحر
کمیته در خصوص پروژه بندر قنا در استان شبوه تأکید کرد که باید اقدامات فنی و مطالعات لازم برای ایجاد بندر تکمیل شود و منابع مالی برای اجرای مرحله اول آن، شامل ساخت یک اسکله به طول ۱۰۰ متر و یک موج‌شکن، جستجو گردد. همچنین، بررسی نحوه واردات مشتقات نفتی از طریق این بندر در حال حاضر برای تأمین نیازهای استان با رعایت ضوابط موجود مورد تأکید قرار گرفت.
کمیته همچنین تصمیم گرفت که فعالیت بندر شحر در استان حضرموت محدود به خدمات ماهیگیری و حمایت از ماهی‌گیران باشد و از پذیرش کالاهای تجاری جلوگیری شود. این اقدام به ساماندهی فعالیت‌های بندری و تقویت نقش بندر مکلا در پذیرش کالاهای تجاری کمک خواهد کرد. همچنین، فعالیت بندر نشطون در استان المهره نیز باید محدود به واردات مواد مصرفی و مشتقات نفتی باشد تا نیازهای استان تأمین شود.
اهمیت هماهنگی بین نهادها
این جلسه بر اهمیت هماهنگی بین نهادهای دولتی، مقامات محلی و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای اجرای تصمیمات سازمان‌دهنده فعالیت‌های بندرهای دریایی و کاهش تهریب تأکید کرد. همچنین، اطمینان از رعایت قوانین در فرآیندهای واردات و صادرات مورد تأکید قرار گرفت.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
