مجلس القضاء عالی، بازسازی دایره مدنی دیوان عالی را تصویب کرد و دوازده قاضی را به شورای حسابرسی ارجاع داد.
- مجلس القضاء الأعلى تصمیم به بازسازی دایره مدنی دیوان عالی گرفت.
- قاضی نبیل عبدالرقیب الأدیمی به عنوان دبیر کل دیوان عالی منصوب شد.
- دوازده قاضی به شورای حسابرسی ارجاع شدند به دلیل تخلفات قضایی.
- مجلس به پر کردن خلأهای قضایی در محکمه استئناف تعز پاسخ مثبت داد.
مجلس القضاء الأعلى در عدن: تغییرات جدید در ساختار قضایی
مجلس القضاء الأعلى در جلسهای که امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، به ریاست قاضی محسن یحیی طالب برگزار شد، تصمیم به بازسازی دایره مدنی (الف) در دیوان عالی گرفت. این تصمیم بر اساس پیشنهاد قاضی علی احمد الاعوش، رئیس دیوان عالی اتخاذ شد.
ترکیب جدید دایره مدنی
ترکیب جدید دایره مدنی (الف) به شرح زیر است:
- قاضی صالح ابوبکر محسن الزبیدی: رئیس
- قاضی هاشم عبداللاه عمر الجفری: عضو
- قاضی کفا حسعید عوض احمد: عضو
- قاضی صالح علی صالح باوقید: عضو
- قاضی ناصر عبدربه ناصر امعبد: عضو
انتصاب دبیر کل دیوان عالی
در این جلسه، که با حضور رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری، قاضی بدر عبده العارضه، برگزار شد، پیشنهاد قاضی علی احمد الاعوش برای انتصاب قاضی نبیل عبدالرقیب الأدیمی به عنوان دبیر کل دیوان عالی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
بازسازی شورای حسابرسی
مجلس همچنین تصمیم به بازسازی شورای حسابرسی از قاضیان زیر گرفت:
- قاضی هاشم عبداللاه عمر الجفری: رئیس
- قاضی نبیل عبدالحبیب محمد النقیب: عضو
- قاضی نبیل عوض عمر جوبح: عضو
پر کردن خلأهای قضایی در محکمه استئناف تعز
مجلس به پیشنهاد هیئت بازرسی قضایی برای پر کردن خلأهای موجود در محکمه استئناف تعز نیز پاسخ مثبت داد. این تصمیم شامل انتصاب قاضیان زیر برای کار در شعبه مدنی دوم محکمه استئناف تعز بود:
- قاضی محمد عبدالعلیم عبدالرقیب السروری: رئیس
- قاضی عبدالکریم غالب عبدالله الجابری: عضو
- قاضی صلاح احمد بجاش عبدالقوی: عضو
همچنین، قاضی محمد هزاع محمد سیف المجاهد به عنوان عضو در شعبه جزائی اول محکمه استئناف تعز منصوب شد و قاضی عبدالرؤوف عبدالولی عبدالغفار البرکانی به عنوان عضو احتیاطی در این محکمه تعیین گردید.
ارجاع قضات به شورای حسابرسی
مجلس همچنین دوازده قاضی را به شورای حسابرسی ارجاع داد. این تصمیم بر اساس گزارش هیئت بازرسی قضایی و به دلیل تخلفات نسبت داده شده به این قضات در حین انجام وظایف قضایی اتخاذ شد.
بررسی مسائل قضایی
در این جلسه، مجلس به بررسی مسائل و موضوعات مختلفی که به توسعه عملکرد قوه قضائیه و ارتقاء کارایی آن مربوط میشود، پرداخت و تدابیر لازم را اتخاذ کرد. همچنین، صورتجلسه قبلی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
این تغییرات نشاندهنده عزم مجلس برای بهبود نظام قضایی و افزایش کارایی آن در یمن است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
