به‌صورت محلی

عدن.. برگزاری کارگاه آموزشی برای تقویت حفاظت مؤسسه‌ای در برابر خشونت و جرائم دیجیتال

نکات برگزیده مطلب
  • ۲۴ آبان ۱۴۰۲ وزیر حقوق بشر،
  • به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
  • تلاش‌های لازم برای حمایت از صدور قانون ملی برای مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • وی همچنین بر لزوم هماهنگی با وزارت امور قانونی برای تهیه پیش‌نویس قانون که مرکز انصاف در حال آماده‌سازی آن است،

دوشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲

وزیر حقوق بشر، مشدل محمد، امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، ورشۀ آموزشی را در خصوص حمایت فنی، قانونی و روانی با عنوان (تقویت نقش‌های مؤسسی در پیشگیری از خشونت و نقض‌های دیجیتال و مکانیزم‌های حفاظت و پاسخگویی) افتتاح کرد. این کارگاه توسط مرکز انصاف برای حقوق و توسعه و با تأمین مالی دولت فرانسه برگزار شد.

هدف ورشۀ آموزشی

این ورشۀ آموزشی که بخشی از پروژه عدالت الکترونیکی برای زنان در یمن با عنوان “زنان شجاع” است، به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. هدف آن آشنا کردن ۲۵ شرکت‌کننده از نهادهای دولتی با قوانین بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی در خصوص مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات، چارچوب مفهومی و قانونی خشونت دیجیتال، چالش‌های قضایی و عملی مرتبط با تطبیق قانونی جرایم الکترونیکی، و مسئولیت‌های کیفری و مدنی در جرایم اخاذی و افتراهای الکترونیکی می‌باشد. همچنین، تلاش‌های لازم برای حمایت از صدور قانون ملی برای مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تأکید بر تقویت ظرفیت‌های مؤسسات دولتی

وزیر حقوق بشر بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های مؤسسات دولتی در مقابله با جرایم فناوری اطلاعات تأکید کرد. او همچنین بر لزوم توسعه مکانیزم‌های حفاظت و پاسخگویی به اشکال مختلف خشونت و نقض‌های دیجیتال در شرایط گسترش سریع فناوری و ظهور الگوهای جدید جرایم الکترونیکی تأکید نمود.

همکاری بین نهادها

مشدل به اهمیت همکاری بین نهادهای دولتی، دستگاه‌های امنیتی و قضایی و سازمان‌های جامعه مدنی اشاره کرد. او بر ضرورت افزایش آگاهی قانونی و فنی در میان افراد جامعه و به‌روزرسانی قوانین ملی برای مقابله با چالش‌ها و جرایم جدید در فضای دیجیتال تأکید کرد. وی همچنین بر لزوم هماهنگی با وزارت امور قانونی برای تهیه پیش‌نویس قانون که مرکز انصاف در حال آماده‌سازی آن است، تأکید کرد. هدف این پیش‌نویس، مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات و حمایت از تلاش‌های قانونی موجود است تا به یک چارچوب قانونی که نیازها و آرزوهای جامعه را منعکس کند، دست یابند.

توسعه ظرفیت‌های مؤسسات مرتبط

سلیم الأغبری، قائم‌مقام مرکز انصاف برای حقوق و توسعه، توضیح داد که این پروژه به تقویت ظرفیت‌های مؤسسات مرتبط در برخورد با جرایم فناوری اطلاعات، به ویژه اخاذی الکترونیکی، می‌پردازد. این پروژه شامل مسیرهای جامع برای تقویت ظرفیت‌های مؤسسات امنیتی، قضایی و نهادهای مرتبط می‌باشد و به توسعه مکانیزم‌های پاسخگویی مؤثر به این جرایم می‌پردازد.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی

از طريق
یمن تی‌وی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
توسعه‌یافته توسط ​Infragate Solutions LTD