شورای وزیران: میلیشیا حوثی مسئولیت کامل تبدیل بنادر الحدیده به منصههای تهریب سلاح را بر عهده دارد.

- حمله به مراکز مینای الحديدة بر اساس قوانین بینالمللی دولت یمن تأکید کرد که حملهای که ائتلاف حمایت از مشروعیت به برخی از مراکز مینای الحديدة انجام داد،
- اولویت حفاظت از غیرنظامیان بیانیه تأکید کرد که حفاظت از غیرنظامیان همواره اولویت مطلق باقی میماند و هشدار قبلی برای تخلیه،
- دولت تأکید کرد که این فعالیتها و شبکههای آنها از پیگرد و مسئولیتپذیری در امان نخواهند بود.
- تعهد خود را به اصول حقوق بینالملل انسانی،
حمله به مراکز مینای الحدیده بر اساس قوانین بینالمللی
دولت یمن تأکید کرد که حملهای که ائتلاف حمایت از مشروعیت به برخی از مراکز مینای الحدیده انجام داد، بر اساس قوانین بینالمللی بوده و اهداف مشروعی را هدف قرار داده است که توسط میلیشیاهای حوثی برای دریافت سلاحهای ایرانی قاچاق استفاده میشود و به منصههایی برای تهدید امنیت و صلح بینالمللی تبدیل شدهاند.
استفاده از مراکز مدنی برای فعالیتهای نظامی
بیانیهای که از سوی شورای وزیران صادر شد، بیان کرد که تبدیل بنادر و تأسیسات مدنی به مسیرهایی برای قاچاق سلاح و مراکز مدیریت فعالیتهای نظامی، جنایتی علیه منافع یمنیها و منبع تهدید برای امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی است. این موضوع حقیقت رفتارهای میلیشیا حوثی را در بهرهبرداری از مراکز حیاتی کشور و استفاده از آنها برای خدمت به پروژه نظامی مرتبط با نظام ایران، به قیمت زندگی و نیازهای شهروندان و منافع ملی آنها، نشان میدهد.
اولویت حفاظت از غیرنظامیان
بیانیه تأکید کرد که حفاظت از غیرنظامیان همواره اولویت مطلق باقی میماند و هشدار قبلی برای تخلیه، نشاندهنده تعهد کامل به قواعد حقوق بینالملل است. همچنین، مسئولیت حفاظت از تأسیسات مدنی از ضرورت جلوگیری از استفاده آنها در فعالیتهای نظامی و عملیات قاچاق سلاح که امنیت یمن و منطقه و ناوبری بینالمللی در دریای سرخ و باب المندب را تهدید میکند، جدا نیست.
حضور عناصر ایرانی در الحدیده
در ادامه، دولت اعلام کرد که پیشتر وجود عناصر از ستاد کل نیروهای مسلح ایران در الحدیده را فاش کرده است که از برخی مراکز بندر، بر فعالیتهای قاچاق سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در تولید موشکها و پهپادها نظارت میکنند. این موضوع نشاندهنده نقش تخریبی ایران در تسلیح میلیشیا و توسعه توانمندیهای نظامی آنها و گسترش تهدیدات برای امنیت منطقه و کریدورهای دریایی بینالمللی است. دولت تأکید کرد که این فعالیتها و شبکههای آنها از پیگرد و مسئولیتپذیری در امان نخواهند بود.
تأمین نیازهای معیشتی شهروندان
در مواجهه با تلاشها برای استفاده از این تحولات به منظور فریب یا ایجاد نگرانی درباره وضعیت معیشتی، شورای وزیران به شهروندان اطمینان داد که جریان کالاهای اساسی و کمکهای انسانی و فعالیتهای تجاری طبق ترتیبات مصوب ادامه دارد. همچنین، بنادر و گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی در مناطق آزاد شده به طور منظم و با ظرفیت کافی فعالیت میکنند تا جریان تأمین کالاهای تجاری و انسانی و تأمین نیازهای شهروندان را تضمین کنند. دولت تأکید کرد که حفاظت از منافع مردم یمن و نیازهای معیشتی آنها در صدر مسئولیتهای دولت قرار دارد.
تعهد به اصول حقوق بینالملل انسانی
دولت و ائتلاف حمایت از مشروعیت، تعهد خود را به اصول حقوق بینالملل انسانی، از جمله اصول تمایز و تناسب و اتخاذ احتیاطهای ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان، تجدید کردند. آنها از جامعه بینالمللی خواستند که مسئولیتهای خود را در قبال رفتارهای حوثی که تأسیسات مدنی و مراکز حیاتی را در فعالیتهای نظامی و عملیات قاچاق سلاح به کار میبرد، بر عهده بگیرد. این رفتارها تهدیدی فزاینده برای امنیت و ثبات و ناوبری بینالمللی به همراه دارد.
مسئولیت میلیشیا حوثی در عسکریسازی مینای الحدیده
دولت، میلیشیا حوثی را به طور کامل مسئول عسکریسازی مینای الحدیده و استفاده از تأسیسات مدنی آن در فعالیتهای قاچاق سلاح و عملیات نظامی دانست و بر خطرات و پیامدهای ناشی از آن تأکید کرد. دولت تصریح کرد که بنادر یمن متعلق به مردم یمن هستند و برای خدمت به منافع آنها طراحی شدهاند و نه ابزارهایی برای پروژههای نظامی یا منصههایی برای تهدید امنیت یمن و منطقه.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی



