تقرير حقوقی: ثبت ۳.۶ هزار مورد نقض حقوق بشر توسط حوثیها در طی یک سال و نیم اخیر.
گزارش حقوقی: ۳۶۶۵ نقض حقوق بشر توسط میلیشیا حوثی
یک گزارش حقوقی جدید از شبکه یمنی حقوق و آزادیها، ۳۶۶۵ نقض حقوق بشر را که توسط میلیشیا حوثی تحت حمایت ایران در مناطق تحت کنترل این گروه در سال ۲۰۲۵ و نیمه اول سال ۲۰۲۶ انجام شده، مستند کرده است. این نقضها به حدی شدید هستند که به عنوان جرایم جنگ و جرایم علیه بشریت شناخته میشوند.
نقضهای جدی علیه غیرنظامیان
این گزارش نشان میدهد که تیم میدانی شبکه، ۴۸۶ مورد قتل و ۲۸۴ مورد جراحت ناشی از حملات مستقیم میلیشیا را ثبت کرده است. همچنین، ۱۸ مورد انفجار منازل و ۱۹۷۴ مورد یورش و غارت به خانههای شهروندان در استانهای مختلف گزارش شده است. علاوه بر این، ۴۳۲ مورد آدمربایی و ناپدید شدن اجباری شامل زنان، کودکان و سالمندان نیز ثبت شده است.
شکنجه سیستماتیک در زندانها
شبکه حقوق و آزادیها، ۵۷۴ گزارش از خانوادههای زندانیان دریافت کرده که نشان میدهد عزیزانشان در زندانهای حوثیها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتهاند. این زندانیان از ابتداییترین حقوق خود محروم شدهاند و ساختمانهای دولتی به زندانهایی تبدیل شدهاند که در آنها انواع نقضها صورت میگیرد.
هدف قرار دادن خبرنگاران و فعالان
گزارش تأکید میکند که میلیشیا حوثی، حملات گستردهای علیه خبرنگاران، رسانهها و فعالان حقوق بشر انجام داده است. این فشارها بسیاری از آنها را مجبور به ترک مناطق تحت کنترل حوثیها کرده و منجر به غیبت تقریباً کامل رسانههای مستقل شده است. در این شرایط، تنها تعدادی از ناظران به طور مخفیانه به ثبت وقایع میپردازند و جان خود را در خطر میبینند.
غارت سازمانها و تبدیل آنها به زندان
گزارش همچنین به غارت و مصادره دفاتر سازمانهای جامعه مدنی و حقوق بشری اشاره میکند. برخی از این دفاتر به زندان تبدیل شدهاند و سازمانهای امدادی به عنوان پوششی برای تصاحب کمکهای انسانی استفاده میشوند.
بحران اقتصادی ناشی از انحصار حوثی
این گزارش به انحصار میلیشیا حوثی در زمینه سوخت (گازوئیل، بنزین، نفت سفید) اشاره میکند. این گروه سوخت را در بازار سیاه به قیمتهایی تا ۱۰ برابر قیمت واقعی میفروشد. این وضعیت باعث تعطیلی هزاران کسبوکار، توقف پمپاژ آبهای کشاورزی، کاهش فعالیتهای صیادی و افزایش قیمت کالاهای غذایی به دلیل افزایش هزینههای حمل و نقل شده است.
استانهای بیشتر آسیبدیده
بر اساس این گزارش، استانهای إب، امانت العاصمة و الحدیده در صدر فهرست استانهای با بیشترین نقضها قرار دارند.
شیوع جرمهای جنایی
گزارش همچنین به ثبت بیش از ۳۱ هزار جرم جنایی در مناطق تحت کنترل حوثیها در همین بازه زمانی اشاره میکند. این آمار نشاندهنده افزایش ۶۸ درصدی است و نشان میدهد که این مناطق به محیطی مناسب برای جرم و فساد سازمانیافته تبدیل شدهاند و احساس مصونیت از مجازات در آنها حاکم است.
این گزارش به وضوح ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در یمن را نشان میدهد و نیاز فوری به توجه و اقدام بینالمللی را برجسته میکند.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
