اختتام مذاکرات دولت یمن و صندوق بینالمللی پول درباره برنامه نظارت بر وضعیت اقتصادی کشور.
اختتام محادثات بین الحكومة الیمنیة وصندوق النقد الدولي در عمّان
در پایتخت اردن، عمّان، امروز مذاکرات بین دولت یمن و هیئت صندوق نقد بینالمللی به پایان رسید. این مذاکرات با حضور احمد غالب، رئیس بانک مرکزی یمن، مروان فرج، وزیر مالیه، و نمایندگان دیگر نهادهای دولتی برگزار شد.
توافقات کلیدی در مذاکرات
در پایان این مذاکرات، که با حضور استر رویز پریز، رئیس هیئت صندوق در یمن و دکتر محمد جابر، نماینده مقیم صندوق در اردن، انجام شد، طرفین بر سر یادداشت سیاستهای اقتصادی و مالی (MEFP) و یادداشت تفاهم فنی (TMU) به توافق رسیدند. این دو سند، اساس برنامه نظارت صندوق را تشکیل میدهند و به تکمیل مراحل اداری مرتبط با چارچوبهای یمن و صندوق کمک میکنند.
اهداف برنامه نظارت
هدف این برنامه، حمایت از تلاشهای دولت یمن برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و مالی است. همچنین، این برنامه به تقویت پایداری مالی عمومی، حفظ ثبات قیمتها و نرخ ارز، بهبود مدیریت سیاستهای پولی و مالی، و تقویت استقلال بانک مرکزی یمن کمک میکند. توسعه بخش مالی و سیستمهای پرداخت، همچنین افزایش شفافیت و حکمرانی از دیگر اهداف این برنامه به شمار میروند.
بررسی چالشها و اولویتها
مباحثات به بررسی تحولات اقتصادی، مالی و پولی، و اولویتهای اصلاحی پرداخت. این اقدامات به تقویت انضباط مالی و پولی، و تقویت نهادهای اقتصادی کمک میکند. همچنین، بهبود حکمرانی و شفافیت، توانایی اقتصاد یمن را در مواجهه با چالشها افزایش میدهد.
تعهد دولت یمن به اصلاحات
دولت یمن در این مذاکرات، تعهد خود را به اجرای یک برنامه اصلاحی واقعی و قابل اجرا اعلام کرد. این برنامه بر اساس اولویتهای ملی و با توجه به شرایط خاص کشور طراحی شده است. هدف این است که توانایی نهادهای اقتصادی برای انجام وظایف خود و دستیابی به ثبات مورد نظر تقویت شود.
اهمیت همکاری با صندوق نقد بینالمللی
دولت یمن بر اهمیت ادامه همکاری نزدیک با صندوق نقد بینالمللی تأکید کرد. این همکاری شامل حمایت فنی و تقویت ظرفیتها است. همچنین، حمایت جامعه بینالمللی برای اجرای اصلاحات و افزایش تأثیر اقتصادی و نهادی آنها ضروری است.
تقدیر از همکاریهای صندوق
دولت یمن از همکاری سازنده هیئت صندوق نقد بینالمللی در طول مذاکرات قدردانی کرد. همچنین، به مشاوره و حمایت فنی ارائه شده توسط صندوق اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در مراحل آینده، اقدامات اداری مرتبط را تکمیل کند و بر توافقات حاصلشده بنا نهد. این اقدامات به تقویت مسیر اصلاحات اقتصادی و مالی و افزایش ثبات اقتصادی در یمن کمک خواهد کرد.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
