وزیر صنعت و تجارت، جلسه کمیته ملی تسهیل تجارت را در عدن رهبری کرد.
- وزیر صنعت و تجارت، دکتر محمد الأشول، جلسه‌ای در عدن برگزار کرد.
- نشست به بررسی استراتژی ملی تسهیل تجارت و نقشه راه ۲۰۲۵-۲۰۳۵ اختصاص داشت.
- چالش‌های امنیتی و نظامی تهدیدی برای زنجیره‌های تأمین و جریان کالاها محسوب می‌شود.
- وزارت به همکاری با بخش خصوصی و ادامه حمایت‌های بین‌المللی تأکید کرد.
وزیر صنعت و تجارت، دکتر محمد الأشول، رئیس کمیته ملی تسهیل تجارت، امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، نشستی را برگزار کرد. هدف این نشست بررسی فعالیت‌های کمیته در شرایط کنونی و بحث درباره استراتژی ملی تسهیل تجارت و نقشه راه برای دوره (۲۰۲۵-۲۰۳۵) بود. این برنامه به توسعه محیط تجارت و تسهیل جریان کالاها و خدمات می‌پردازد.
دور کمیته و وظایف آن
در این نشست، نقش و وظایف کمیته، همچنین اقدامات سازمانی برای پیشبرد کار آن بررسی شد. چالش‌هایی که در حال حاضر حرکت تجاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند، به ویژه در شرایط تحولات منطقه‌ای، مورد بحث قرار گرفت. همچنین اهداف استراتژی ملی برای اجرای اصلاحات تسهیل تجارت در دهه آینده و گزارش مشارکت وزارت در نشست‌های سازمان تجارت جهانی ارائه شد.
چالش‌های تجارت در یمن
وزیر الأشول تأکید کرد که این نشست در شرایط استثنایی یمن برگزار می‌شود. چالش‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی و انسانی در هم تنیده‌اند و نیاز به تقویت هماهنگی و افزایش آمادگی و سرعت پاسخگویی میان نهادهای مختلف را ایجاب می‌کند. وی اشاره کرد که تشدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و هدف قرار دادن مسیرهای دریایی حیاتی در سواحل غربی و باب المندب، تهدیدی مستقیم برای زنجیره‌های تأمین و جریان کالاهای اساسی به شمار می‌رود. بنابراین، حفظ ثبات تجارت و تأمین نیازهای اساسی، اولویت ملی و انسانی است.
استراتژی ملی تسهیل تجارت
وزیر توضیح داد که استراتژی ملی تسهیل تجارت و نقشه راه (۲۰۲۵-۲۰۳۵) چارچوبی عملی برای حل چالش‌های موجود و ساده‌سازی فرآیندها و تقویت یکپارچگی سازمانی به شمار می‌رود. این برنامه شامل اصلاحات قانونی، سازمانی و اجرایی، گسترش تحول دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت ظرفیت‌ها است. همچنین، وزارت متعهد به ادامه همکاری با بخش خصوصی به عنوان شریک اصلی در فرآیند توسعه اقتصادی است و بر پیگیری اجرای نتایج نشست کمیته تأکید کرد.
حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
وزیر از شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خواست تا در مرحله آینده به ارائه حمایت‌های فنی ادامه دهند. این حمایت‌ها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت ظرفیت‌های گمرکی و تبادل تجربیات در زمینه‌های مدیریت ریسک، پنجره واحد و دیجیتالی‌سازی کمک کند.
ارائه‌ای درباره گمرک و بنادر
در این نشست، رئیس مصلحت گمرک، عبدالحکیم القباطی، گزارشی درباره نقش گمرک در تقویت زنجیره‌های تأمین در دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۶ و چالش‌های موجود در بخش گمرکی در شرایط اقتصادی کنونی ارائه داد. همچنین، علی الصبحی، معاون وزیر حمل و نقل، گزارشی درباره وضعیت بنادر و حرکت دریایی در پی حملات گروه‌های تروریستی و تأثیرات آن بر امنیت دریایی از اوت تا سپتامبر ۲۰۲۶ در جنوب دریای سرخ، باب المندب، خلیج عدن، تنگه هرمز و خلیج فارس ارائه کرد.
در ادامه، محمد الحمیدی، معاون وزیر صنعت و تجارت در بخش تجارت خارجی، مهم‌ترین محورهای استراتژی ملی تسهیل تجارت و نقشه راه (۲۰۲۵-۲۰۳۵) را بررسی کرد. این محورها شامل اصلاحاتی برای ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیندها، کاهش زمان و هزینه‌ها، تقویت شفافیت و هماهنگی میان نهادهای مربوطه و گسترش دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون و پنجره واحد است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
