چگونه میلیشیا حوثی اقتصادی موازی ایجاد کرده که سالانه ۲.۵ میلیارد دلار برای جنگ خود تأمین می‌کند؟
- میلیشیا حوثی از ۲۰۱۴ اقتصاد موازی برای تأمین مالی جنگ ایجاد کرده است.
- این گروه کنترل کامل بر مجوزهای تجاری و تحمیل مالیات‌های غیرقانونی دارد.
- درآمد سالانه حوثی‌ها از بخش خصوصی حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
- ادامه اقتصاد موازی به تضعیف دولت آینده و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.
اقتصاد موازی تحت سیطره الحوثیین: دراسه جدیده تکشف الحقائق
یک مطالعه جدید از مرکز المخا للدراسات نشان می‌دهد که میلیشیا الحوثی از زمان تسلط بر پایتخت یمن، صنعاء، در سال 2014، تنها به تصرف مؤسسات دولتی و منابع آن اکتفا نکرده است، بلکه اقتصاد مناطق تحت کنترل خود را نیز بازسازی کرده است. این تغییرات منجر به ایجاد اقتصادی موازی شده که هدف آن حمایت از پروژه‌های سیاسی و نظامی الحوثی و تأمین منابع مالی پایدار بدون هیچ‌گونه نظارت یا پاسخگویی است.
منهجیه الدراسه – تحلیل هیکل القطاع الخاص
این مطالعه بر اساس تحلیل 68 هزار ثبت تجاری و مجوزها انجام شده است. این داده‌ها درک واضحی از تحولات بخش خصوصی در دهه گذشته تحت کنترل الحوثی‌ها ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که این گروه تغییرات متعددی را اعمال کرده است، از جمله:
- تجزیه و تحلیل بیوت التجاره التقلیدیه که ستون فقرات اقتصاد یمن را تشکیل می‌دادند.
- تقویت شبکه‌های تجاری جدید مرتبط با رهبری خود از طریق اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه.
- توزیع مجدد فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای که با اقتصاد جنگ هم‌راستا باشد.
أدوات السیطره – از جبایات تا احتکار
این مطالعه نشان می‌دهد که الحوثی‌ها یک نظام اقتصادی یکپارچه ایجاد کرده‌اند که بر اساس:
- کنترل کامل بر مجوزهای تجاری.
- تحمیل مالیات‌ها و عوارض غیرقانونی.
- ایجاد شبکه‌های جبایه شامل عوارض بهبود، زکات، عوارض داخلی و جبایات فصلی.
اکنون، بخش خصوصی به منبع اصلی تأمین مالی میلیشیا الحوثی تبدیل شده است، به‌ویژه در بخش‌های پر سود مانند نفت، انرژی و صرافی.
السیطره على سلاسل التورید – تجارت استیراد تحت کنترل
این مطالعه نشان می‌دهد که 26% از ثبت‌های تجاری جدید به بخش‌های تجارت عمومی و واردات مربوط می‌شود. این امر نشان‌دهنده تمایل الحوثی‌ها به:
- کنترل حرکت کالاها.
- تسلط بر بنادر زمینی و دریایی.
- تحمیل عوارض مضاعف بر حمل و نقل.
- احتکار واردات کالاهای اساسی از طریق شرکت‌های مرتبط با رهبری گروه.
این کنترل به الحوثی‌ها اجازه می‌دهد تا بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند و شبکه‌های احتکار ایجاد کنند که سودهای کلانی برای آنها به ارمغان می‌آورد.
الإیرادات السنویه – اقتصاد جنگ به ارزش 2.5 میلیارد دلار
این مطالعه برآورد می‌کند که درآمد سالانه میلیشیا الحوثی از بخش خصوصی حدود 1.5 تریلیون ریال یمنی (تقریباً 2.5 میلیارد دلار) است. این درآمدها شامل:
- مالیات‌ها و عوارض.
- هزینه‌ها و جبایات.
- درآمدهای غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های حمل و نقل.
این ارقام نشان می‌دهد که الحوثی‌ها اقتصادی موازی را مدیریت می‌کنند که حجم آن از بودجه کشورهای کوچک بیشتر است و از آن برای تأمین مالی جنگ و گسترش نفوذ نظامی خود استفاده می‌کنند.
تداعیات خطیره على مستقبل الاقتصاد الیمنی
این مطالعه هشدار می‌دهد که ادامه این اقتصاد موازی به:
- تضعیف توانایی دولت آینده برای بازپس‌گیری مؤسسات مالی خود منجر خواهد شد.
- پیچیده‌تر شدن هرگونه توافق سیاسی را به همراه خواهد داشت، به‌طوری که بهره‌برداران از اقتصاد جنگ در برابر هر تغییری مقاومت خواهند کرد.
- ادامه افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح معیشت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
- گسترش اقتصاد سایه به هزینه اقتصاد رسمی را به همراه خواهد داشت.
در پایان، این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که اقتصاد الحوثی‌ها به یک نظام یکپارچه تبدیل شده که جنگ را تأمین مالی می‌کند، بخش خصوصی را بازسازی می‌کند و طبقه اقتصادی جدیدی مرتبط با این گروه ایجاد می‌کند. این اقتصاد موازی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای دولت یمن در آینده به شمار می‌آید.
برای اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه کنید.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
