مجلس رهبری ریاستی از ارتباط با میلیشیاهای حوثی هشدار داد و دستور پیگرد متهمان را صادر کرد.
- مجلس رهبری ریاستی تخابر با میلیشیاهای حوثی را جرمی قابل پیگرد قانونی اعلام کرد.
- دولت با هرگونه اقدام آسیب‌زننده به امنیت و حاکمیت کشور برخورد خواهد کرد.
- مجلس به دستگاه‌های امنیتی دستور داد تا اقدامات قانونی فوری علیه متهمان انجام دهند.
- مجازات برخی جرائم مرتبط با امنیت کشور می‌تواند به اعدام منجر شود.
هشدار مجلس رهبری ریاستی درباره تخابر با میلیشیاهای حوثی
مجلس رهبری ریاستی تأکید کرد که تخابر با میلیشیاهای حوثی تروریستی، تأمین مالی فعالیت‌های آن‌ها، یا ارائه هر نوع حمایت به آن‌ها، جرائم قابل پیگرد قانونی است. این مجلس بر این نکته تأکید کرد که دولت با قاطعیت با هر کسی که در فعالیت‌هایی که امنیت و حاکمیت کشور را هدف قرار می‌دهد، یا به توانمندی‌های نیروهای مسلح و امنیت آسیب می‌زند، برخورد خواهد کرد. این اقدامات طبق قانون اساسی و قوانین جاری انجام می‌شود.
اقدامات قانونی فوری
مجلس در بیانیه‌ای که امروز صادر کرد، به دستگاه‌های امنیتی، نظامی و مراجع قضایی مربوطه دستور داد تا اقدامات قانونی فوری را علیه متهمان این جرائم انجام دهند. همچنین بر تقویت حفاظت از جبهه داخلی و مؤسسات دولتی و اسرار دفاع ملی تأکید کرد. این مجلس هشدار داد که مجازات برخی جرائم مرتبط با امنیت کشور می‌تواند به اعدام منجر شود و تأکید کرد که هیچ مقام یا نفوذی نمی‌تواند از پیگرد قانونی مصون باشد.
متن بیانیه
بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس رهبری ریاستی،
پس از بررسی قانون اساسی؛
و اعلام انتقال قدرت صادره در ۷ آوریل ۲۰۲۲؛
و قانون شماره (۶۲) سال ۱۹۹۱ درباره تأسیس شورای دفاع ملی؛
و قانون شماره (۱۲) سال ۱۹۹۴ درباره جرائم و مجازات‌ها؛
و قانون شماره (۲۱) سال ۱۹۹۸ درباره جرائم و مجازات‌های نظامی؛
و قانون شماره (۱) سال ۲۰۱۰ درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که با قانون شماره (۱۷) سال ۲۰۱۳ اصلاح شده است؛
و تصمیم شورای دفاع ملی شماره (۱) سال ۲۰۲۲ درباره طبقه‌بندی میلیشیاهای حوثی به عنوان سازمان تروریستی؛
و با توجه به مسئولیت ملی و قانونی خود در حفاظت از جمهوری یمن و حفظ حاکمیت و استقلال آن، و دفاع از نظام جمهوری و مؤسسات قانونی، و حفظ امنیت شهروندان و سلامت نیروهای مسلح و امنیت؛
و در شرایطی که ملت ما و نیروهای مسلح ما در برابر میلیشیاهای حوثی تروریستی که از نظام ایران حمایت می‌شوند، مبارزه می‌کنند، و با توجه به فداکاری‌های عظیمی که شهدا و مجروحان و مدافعان وطن انجام می‌دهند، و تأکید بر اهمیت حفاظت از جبهه داخلی و خنثی‌سازی تلاش‌ها برای نفوذ به مؤسسات دولتی و آسیب به توانمندی‌های دفاعی و امنیتی؛
اعلام می‌کند:
اولاً: مجلس تأکید می‌کند که تخابر با میلیشیاهای حوثی تروریستی، کمک به آن‌ها، تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها، تسهیل عملیات آن‌ها، و ارائه اطلاعات یا امکاناتی که به آن‌ها در حمله به دولت یا شهروندان یا نیروهای مسلح و امنیت کمک می‌کند، اعمالی هستند که مستلزم پیگرد قانونی کامل طبق نوع اعمال و توصیف‌ها و جرائمی است که طبق قانون اساسی و قانون بر آن‌ها تطبیق می‌شود.
ثانیاً: مجلس از همه شهروندان و اعضای دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌خواهد که با مراجع مربوطه همکاری کرده و به‌طور فوری از طریق کانال‌های رسمی، وقایع و اطلاعات مربوط به این جرائم را گزارش دهند. همچنین به مراجع مربوطه دستور می‌دهد که دریافت گزارش‌ها را تسهیل کرده و تدابیر لازم برای حفاظت از گزارش‌دهندگان و شهود و حفظ محرمانگی اطلاعات آن‌ها را در چارچوب قانون اتخاذ کنند.
ثالثاً: مجلس به دستگاه‌های امنیتی و نظامی و مأموران قضایی، هر یک در حدود صلاحیت خود، دستور می‌دهد که به‌طور فوری نسبت به وقایعی که شواهد جدی در مورد آن‌ها وجود دارد، اقدام کنند، شواهد را جمع‌آوری و حفظ کنند، و اقدامات قانونی لازم را تحت نظارت دادستانی مربوطه انجام دهند. همچنین از دادستانی عمومی و دادستانی نظامی می‌خواهد که هر یک طبق صلاحیت قانونی خود، تحقیقات را بدون تأخیر غیرموجه آغاز و تکمیل کنند و افرادی که شواهد کافی علیه آن‌ها وجود دارد را به دادگاه مربوطه ارجاع دهند.
رابعاً: مجلس تأکید می‌کند که قوانین ملی مجازات‌های سختی برای جرائم مرتبط با امنیت کشور و استقلال آن و تضعیف نیروهای مسلح و افشای اسرار دفاعی و کمک به دشمن و تخابر با کشور متخاصم که از میلیشیاهای تروریستی حمایت می‌کند، تعیین کرده است که ممکن است به اعدام منجر شود. دولت با قاطعیت در چارچوب قانون اساسی و قانون با هر کسی که در اعمال مجرمانه‌ای که امنیت و استقلال کشور را هدف قرار می‌دهد و دفاع را تضعیف می‌کند و به دشمن کمک می‌کند، همکاری کند، برخورد خواهد کرد.
خامساً: مجلس به همه افرادی که از موقعیت شغلی یا نظامی یا امنیتی خود یا از نفوذ یا امکانات خود برای خدمت به میلیشیاهای حوثی تروریستی یا تسهیل ارتکاب جرائم و آسیب به دفاع ملی استفاده می‌کنند، هشدار می‌دهد. مجلس تأکید می‌کند که هیچ صفت یا مقام یا نفوذی نمی‌تواند از پیگرد قانونی معاف باشد و اقدامات قانونی علیه هر کسی که دلایل کافی علیه او وجود دارد، انجام خواهد شد.
سادساً: مجلس از تلاش‌های نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی در حفاظت از شهروندان و تقویت امنیت و ثبات در استان‌های آزاد شده قدردانی می‌کند و اعتماد خود را به اعضای آن‌ها و فداکاری‌هایی که در دفاع از جمهوری انجام می‌دهند، تجدید می‌کند. همچنین به افزایش سطح هوشیاری و هماهنگی، و تقویت حفاظت از تأسیسات و مکان‌های حیاتی و اطلاعات و اسرار دفاع، و مقابله با تلاش‌های نفوذ، و تأمین آنچه لازم است برای توانمندسازی مراجع مربوطه در انجام وظایف خود طبق قانون، دستور می‌دهد.
سابعا: مجلس تأکید می‌کند که دولت با قاطعیت با هر عمل مجرمی که جمهوری یا حاکمیت کشور یا امنیت شهروندان را هدف قرار دهد، برخورد خواهد کرد و به تعقیب مرتکبین و اجرای احکام قضایی صادره علیه آن‌ها طبق قانون ادامه خواهد داد. فداکاری‌های شهدا و مجروحان و مدافعان همچنان امانتی در گردن همه خواهد بود و انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه برای بازگرداندن مؤسسات دولتی و تحقق امنیت و ثبات و صلح خواهد بود.
رحمت و جاودانگی بر شهیدان عزیز ما.
شفای عاجل برای مجروحان قهرمان ما.
و پیروزی برای جمهوری و امنیت و ثبات یمن.
و خداوند توفیق دهنده است.
صادر از مجلس رهبری ریاستی
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
