مجلس حقوق بشر پروژه‌ای برای ارائه کمک‌های فنی و توانمندسازی یمن در زمینه حقوق بشر تصویب کرد.

تصویب پروژه کمک‌های فنی و ساخت ظرفیت‌ها برای یمن در شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز، با توافق نظر و بدون رأی‌گیری، پروژه تصمیم‌گیری در خصوص ارائه کمک‌های فنی و ساخت ظرفیت‌ها برای یمن در زمینه حقوق بشر (A/HRC/63/L.33) را تحت بند دهم تصویب کرد.

تقدیر از جمهوری عراق و عربستان سعودی

این پروژه تصمیم‌گیری در پایان دوره ۶۳ شورای حقوق بشر که در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، از سوی جمهوری عراق به عنوان رئیس گروه کشورهای عربی ارائه گردید. همچنین، این پروژه با مشارکت و حمایت عربستان سعودی و اعضای گروه هسته‌ای و تعداد زیادی از کشورهای دوست و حامی دولت قانونی و مردم یمن به تصویب رسید.

بیان نماینده یمن و ابراز قدردانی

در بیانیه جمهوری یمن که توسط نماینده دائم یمن در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، سفیر دکتر علی مجور، قرائت شد، دولت یمن از جمهوری عراق به خاطر ارائه این پروژه تصمیم‌گیری به عنوان رئیس گروه عربی قدردانی کرد.

سفیر مجور همچنین از عربستان سعودی، اعضای گروه هسته‌ای و تمامی کشورهایی که در تصویب این تصمیم‌گیری حمایت کردند، تشکر و قدردانی کرد. او تأکید کرد که این تصمیم‌گیری نمایانگر اختیارات اصلی بند دهم شورای حقوق بشر است که بر مبنای اصول همکاری سازنده و ارائه کمک‌های فنی و ساخت ظرفیت‌ها به درخواست و توافق کشور مربوطه قرار دارد.

تداوم حمایت از مؤسسات دولتی یمن

سفیر مجور اشاره کرد که تجدید حمایت شورای حقوق بشر از مؤسسات دولت قانونی، به ویژه کمیته ملی مستقل برای تحقیق در ادعاهای نقض حقوق بشر، به این کمیته امکان می‌دهد تا به وظایف خود در زمینه مستندسازی و تحقیق میدانی در تمامی نقاط یمن بر اساس استانداردهای بین‌المللی ادامه دهد. این امر به تضمین عدم افلات از مجازات و احقاق حقوق قربانیان کمک می‌کند.

تعهد یمن به همکاری با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر

او همچنین بر تعهد قوی یمن به ادامه همکاری سازنده با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرد و بر تسهیل وظایف انسانی و حقوقی این دفتر تأکید نمود. تصویب این تصمیم‌گیری با توافق نظر، پیام همبستگی بین‌المللی واضح و یکپارچه‌ای برای مردم یمن ارسال می‌کند و تعهد جامعه بین‌المللی به حمایت از تلاش‌های دولت در تقویت و حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون را تأکید می‌کند.

محتوای تصمیم‌گیری

این تصمیم‌گیری شامل تمدید حمایت فنی و مؤسسی برای یمن است و به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مأموریت می‌دهد تا به ارائه کمک‌های فنی و ساخت ظرفیت‌ها برای کمیته ملی تحقیق و دستگاه‌های اجرای قانون و مؤسسات ملی مربوطه ادامه دهد. این اقدام به آنها کمک می‌کند تا وظایف قانونی و اساسی خود را به درستی انجام دهند.

این مطلب در شبکه ماهواره‌ای یمن منتشر شده است.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی