وزیر صنعت و تجارت جمهوری یمن، دکتر محمد الأشول، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که پیوستن یمن به توافق‌نامه‌ی اعتبار تصمیمات داوری خارجی و اجرای آن، گامی استراتژیک به‌سوی بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این اقدام نه‌تنها به یمن کمک می‌کند تا در نظام تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ادغام شود، بلکه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیز منجر گردد.
این اظهارات در جلسه‌ای که امروز در پایتخت موقت، عدن، برگزار شد، مطرح گردید. در این جلسه، نائب رئیس کمیته و نماینده وزارت تجارت خارجی، محمد الحمیدی، و نمایندگانی از چندین نهاد دولتی و بخش خصوصی حضور داشتند. وزیر الأشول بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مرتبط تأکید کرده و خواستار تسریع در روند کارهای فنی و قانونی به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شد.
در این جلسه، جنبه‌های فنی و قانونی مرتبط با تکمیل مراحل پیوستن به توافقنامه مورد بحث قرار گرفت. همچنین، اهمیت این توافقنامه در تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری و تقویت تضمین‌های قانونی برای حفاظت از حقوق قراردادی بررسی شد. این موارد به ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری پایدار و شفاف کمک می‌کند و از تلاش‌های توسعه اقتصادی پایدار حمایت می‌نماید.
در ادامه، جلسه به بررسی مراحل عملی مورد نیاز برای پیوستن به توافقنامه پرداخت. این مراحل شامل جنبه‌های قانونی، اجرایی و نهادی و همچنین روش‌های هم‌راستایی قوانین ملی با تعهدات بین‌المللی بود. پیوستن یمن به توافق‌نامه‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کمک کند و در نهایت به تقویت روابط تجاری یمن با دیگر کشورها منجر شود.
تمدید نظام تحریم‌ها علیه یمن مجلس امنیت بین‌المللی امروز به‌طور unanimous (اجماع) تصمیم شماره ۲۸۳۷…
ملاقات رئیس مجلس رهبری با مبعوث چین فخامه رئیس‌جمهور دکتر رشاد محمد العلیمی، رئیس مجلس…
وزرای خارجه گروه هفت حملات حوثی‌ها را محکوم کردند وزرای خارجه گروه هفت (G7) به…
هشدار درباره تأخیر در ورود کمک‌های زمستانی به غزه توم فلیچر، وکیل الأمین العام للأمم…
وزیر خارجه یمن از اتحادیه اروپا خواست تا حوثی‌ها را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار…
سقوط شظایای صاروخ‌های بالستیکی حوثی‌ها در منطقه مکه مکرمه متحدث رسمی دفاع مدنی سعودی اعلام…