وزیر حقوق بشر و نمایندگان اتحادیه اروپا: تقویت همکاری در زمینه حقوق و آزادیها

- وزیر حقوق بشر با نمایندگان اتحادیه اروپا درباره همکاری در حقوق بشر گفتگو کرد.
- تعهد دولت یمن به رعایت الزامات حقوق بشر در دیدار تأکید شد.
- وزیر حقوق بشر اولویتهای وزارتخانه را شامل تقویت نظارت و مستندسازی تشریح کرد.
- سفیر اتحادیه اروپا همکاری با دولت یمن را در زمینه حقوق بشر مورد تأکید قرار داد.
گفتگوهای وزیر حقوق بشر با نمایندگان اتحادیه اروپا
عدن – سبأنت، وزیر حقوق بشر، مشدل عمر، امروز در پایتخت موقت عدن، با نمایندگان اتحادیه اروپا به رهبری سفیر باتریک سیمونیه، درباره تقویت همکاری در زمینه حقوق بشر و حمایت از تلاشهای اصلاحات مؤسسی گفتگو کرد.
تعهدات دولت یمن در زمینه حقوق بشر
در این دیدار، وزیر مشدل بر تعهد دولت یمن به رعایت الزامات ملی و بینالمللی در زمینه حقوق بشر تأکید کرد. او با وجود چالشهای کنونی، بر ادامه تلاشها برای تقویت حاکمیت قانون و بهبود وضعیت حقوق و آزادیها تأکید نمود.
اولویتهای وزارت حقوق بشر و توجه به پروندههای انسانی
وزیر حقوق بشر در ادامه، اولویتهای وزارتخانه را در دوره آینده تشریح کرد. این اولویتها شامل تقویت سازوکارهای نظارت و مستندسازی، افزایش کارایی کادر مؤسسی و توسعه توانمندیهای نهادهای ملی مسئول اجرای قانون است. همچنین، مشدل به پروندههای مربوط به افراد مفقود و مخفیشده اشاره کرد و گفت که این موضوع بهویژه برای خانوادهها، به ویژه مادران، درد و رنج زیادی به همراه دارد. او تأکید کرد که این پرونده برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاشها برای هماهنگی با دفتر دادستان کل به منظور بسته شدن مراکز بازداشت غیررسمی ادامه دارد.
همکاری اتحادیه اروپا و حضور نمایندگان دیگر
سفیر اتحادیه اروپا در این دیدار، وزیر را به خاطر اقدامهای اولیه و مثبت، به ویژه بازدیدهای میدانی از مراکز بازداشت و زندانها، تبریک گفت. او این اقدامها را نشانهای از توجه به پرونده حقوق بشر دانست و ابراز تمایل کرد که اتحادیه اروپا همکاری خود را با دولت یمن در زمینههای ساخت ظرفیت و همراستایی قوانین ملی با استانداردهای بینالمللی تقویت کند.
در این جلسه، لوئیس میگل بوئنو، معاون سفیر اتحادیه اروپا در یمن، جوست مولمان، رئیس بخش همکاری در نمایندگی، و لبنى اللمع، مدیر پروژههای اتحادیه نیز حضور داشتند.
نتیجهگیری
این دیدار نشاندهنده عزم و اراده دولت یمن برای بهبود وضعیت حقوق بشر و همکاری با نهادهای بینالمللی به منظور دستیابی به اصلاحات مؤثر است.



