ادامه نقض حقوق تجار و تحمیل مالیات‌ها توسط میلیشیا الحوثی در “ون مول” استان إب

ادامه نقض حقوق تجار در مرکز تجاری “ون مول” استان إب

میلیشیا الحوثی به نقض حقوق تجار در یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری استان إب، یعنی “ون مول”، ادامه می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از افزایش جرایم در مناطقی است که این گروه مسلح کنترل می‌کند و تجار از اعمال غیرقانونی این گروه، شامل تحمیل جبایات و تجاوز به حقوق خود، خبر می‌دهند.

جبایات اجباری و تهدیدات به ربودن

بر اساس شکایات منتشر شده از سوی تجار، میلیشیا الحوثی یک ناظر حوثی را بر مرکز تجاری تحمیل کرده است. این ناظر تحت حفاظت مسلحانه قرار دارد و بدون هیچ‌گونه توافقی از مدیریت مرکز، بر تجار فشار می‌آورد تا اجاره‌ها و هزینه‌های خدمات و برق را مستقیماً به او پرداخت کنند. عدم اطاعت از دستورات وی به تهدید به ربودن و زندانی شدن منجر می‌شود.

تجار همچنین گزارش می‌دهند که این ناظر از روش‌های سرکوب‌گرانه استفاده می‌کند. به عنوان مثال، برق مغازه‌هایی که از پرداخت جبایات خودداری می‌کنند، قطع می‌شود و مسلحانی در مقابل فروشگاه‌ها قرار می‌گیرند تا مانع ورود مشتریان شوند. این اقدامات به شدت بر زندگی تجار تأثیر می‌گذارد.

اقتحام‌های مکرر و تأثیرات جدی بر اقتصاد محلی

در هفته‌های اخیر، مرکز “ون مول” شاهد چندین اقتحام از سوی میلیشیا الحوثی بوده است. این گروه ده‌ها مغازه تجاری را تعطیل کرده و به صاحبان و کارکنان آن‌ها حمله کرده است. این حملات شامل ربودن برخی از تجار نیز می‌شود که نشان‌دهنده رویکرد سرکوب‌گرانه و وحشیانه میلیشیا الحوثی است.

این نقض‌ها در شرایطی ادامه دارد که هیچ‌گونه مداخله‌ای از سوی مقامات محلی یا سازمان‌های بین‌المللی صورت نمی‌گیرد. وضعیت جاری نیاز فوری به حمایت از تجار و سرمایه‌گذاران را برای تضمین حقوق آن‌ها و حفاظت از آن‌ها در برابر این اقدامات نشان می‌دهد. نقض‌های مکرر از سوی میلیشیا الحوثی تهدیدی جدی برای اقتصاد محلی در استان إب به شمار می‌رود. تجار و سرمایه‌گذاران تحت فشارهای سنگینی قرار دارند و ادامه این وضعیت می‌تواند به تشدید بحران‌های اقتصادی و افزایش نرخ فقر و بیکاری در منطقه منجر شود. به همین دلیل، ضروری است که تلاش‌های محلی و بین‌المللی برای حفاظت از حقوق تجار و تضمین ثبات اقتصادی در این مناطق تقویت شود.