طارق صالح بر اصلاحات وزارت کشور نظارت و جلسه‌ای برای امنیت ساحل غربی برگزار کرد

نظارت بر اصلاحات وزارت کشور

در روز سه‌شنبه، طارق صالح، عضو مجلس رهبری، از روند فعالیت‌های وزارت کشور به‌ویژه در زمینه اصلاحات نهادی و تلاش‌های مربوط به اجرای سیستم بیومتریک و تقویت هماهنگی میان نهادهای امنیتی مختلف مطلع شد.

بررسی وضعیت وزارت کشور

طارق صالح در تماس تلفنی با وزیر کشور، اللواء الركن ابراهیم حیدان، به بررسی وضعیت جاری وزارت پرداخت. این تماس به‌منظور پیگیری پیشرفت‌ها در زمینه امنیت و اصلاحات انجام شد.

در ادامه، طارق صالح جلسه‌ای گسترده با فرماندهان دستگاه‌های امنیتی در بخش ساحل غربی برگزار کرد. در این جلسه، وی از روند اجرای سیستم بیومتریک و اقدامات لازم برای بهبود عملکرد نهادهای امنیتی مطلع شد. او همچنین از تلاش‌های هماهنگی با وزارت کشور قدردانی کرد که به بهبود عملکرد امنیتی و تقویت انضباط کمک می‌کند.

اهمیت امنیت به‌عنوان اولویت ملی

طارق صالح بر اهمیت امنیت به‌عنوان یک اولویت ملی تأکید کرد. وی خواستار همکاری و هماهنگی مستمر میان نهادهای مختلف امنیتی شد تا از این طریق، حفاظت از شهروندان و حفظ ثبات در کشور تضمین شود.

در این جلسه، طارق صالح به گزارش‌های مفصل از فرماندهان امنیتی درباره اجرای برنامه‌های سه‌ماهه اول سال جاری گوش داد. همچنین، وی به بررسی برنامه‌های مربوط به سه‌ماهه دوم در بخش‌های مختلف امنیتی پرداخت.

طارق صالح از تلاش‌های انجام‌شده در راستای کنترل جرم و تقویت حاکمیت قانون تقدیر کرد. او همچنین به خدمات ادارات ثبت احوال و گذرنامه و ترتیبات جدید اصلاحی در مؤسسات کیفری در مناطق ساحل غربی اشاره کرد.

وی بر لزوم توسعه مهارت‌های کادر امنیتی از طریق برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی تأکید کرد. این اقدامات باید با چالش‌های کنونی هم‌راستا باشد و به منافع ملی کمک کند.

در پایان، طارق صالح بر اهمیت همکاری با مقامات محلی و دفاتر اجرایی تأکید کرد. این همکاری باید به ایجاد محیطی امن کمک کند تا مؤسسات دولتی بتوانند وظایف خدماتی و توسعه‌ای خود را بدون مانع انجام دهند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای بهبود وضعیت امنیتی و اجتماعی در کشور است.