وزیر امور حقوقی و سفیر فرانسه: تقویت همکاری‌های قانونی و نهادینه‌سازی

تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های قانونی

وزیر امور قانونی یمن، قاضی اشراق مقطری، امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، با کاترین قرم کمون، سفیر جمهوری فرانسه در یمن، درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های قانونی و مؤسسه‌ای گفتگو کرد. این دیدار در راستای تلاش‌های دولت یمن برای تقویت سازوکارهای کاری مؤسسه‌ای و تضمین اجرای مؤثر قوانین، به ویژه در شرایط کنونی کشور، انجام شد.

مسائل توسعه کار قانونی

این دیدار که با حضور حسین مرشد، مشاور سیاسی سفارت، برگزار شد، به بررسی چندین موضوع مرتبط با توسعه کار وزارتخانه پرداخت. از جمله این موضوعات می‌توان به تحول دیجیتال، آرشیو قوانین و فعال‌سازی روزنامه رسمی اشاره کرد. علاوه بر این، برنامه‌های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان، به ویژه تقویت توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی زنان، مورد بحث قرار گرفت. این موضوع نشان‌دهنده تعهد دولت یمن به تقویت نقش زنان در حوزه‌های قانونی و اداری است.

اولویت‌های وزارتخانه و پروژه‌های قانونی حیاتی

وزیر مقطری در این دیدار، تلاش‌های وزارتخانه و اولویت‌های اصلی آن را در راستای تقویت ساختار مؤسسه‌ای و به‌روزرسانی ساختار اداری ارائه داد. او همچنین به اجرای برنامه‌های استراتژیک برای بازنگری و توسعه قوانین ملی اشاره کرد که با تغییرات جدید همخوانی دارد. از جمله پروژه‌های قانونی حیاتی، می‌توان به مقوله‌هایی چون جرایم سایبری، سرمایه‌گذاری و مبارزه با تروریسم اشاره کرد که اهمیت زیادی در حمایت از ثبات کشور و تقویت محیط حکمرانی خوب دارند.

سفیر فرانسه نیز در این دیدار، از تلاش‌های وزارتخانه و ادامه فعالیت‌های آن با وجود چالش‌ها قدردانی کرد. او بر علاقه‌مندی کشورش به تقویت همکاری‌های فنی و تبادل تجربیات تأکید کرد که به تقویت اصول حاکمیت قانون کمک می‌کند. همچنین، او آمادگی خود را برای گسترش زمینه‌های همکاری، به ویژه در زمینه آموزش و تبادل تجربیات، اعلام کرد. این همکاری‌ها می‌تواند به توسعه سیستم قانونی در یمن کمک کند.

این مطلب نخستین بار در قناة اليمن الفضائية منتشر شد.