- مجلس اداره بانک مرکزی یمن نشست چهارم خود را در عدن برگزار کرد.
- اعضای شورا بر لزوم حفظ ثبات اقتصادی و نقدی تأکید کردند.
- شورا به بررسی پیشرفت در اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی پرداخت.
- نتایج مذاکرات با نهادهای مالی بینالمللی جهت حمایت از اقتصاد یمن مورد بررسی قرار گرفت.
نشست شورای بانک مرکزی یمن در عدن
مجلس اداره بانک مرکزی یمن، امروز پنجشنبه، نشست دور چهارم خود را در سال 2026 در پایتخت موقت عدن به ریاست احمد غالب برگزار کرد. این نشست به بررسی تحولات اقتصادی و مالی اخیر و چشماندازهای آینده در شرایط جدید منطقهای و بینالمللی اختصاص داشت.
اهمیت حفظ ثبات اقتصادی
در این جلسه، اعضای شورا بر ضرورت اتخاذ تدابیر و سیاستهای لازم برای حفظ استقرار اقتصادی و نقدی تأکید کردند. هدف اصلی این تدابیر، کاهش هرگونه تأثیر منفی بر معیشت شهروندان در چارچوب امکانات موجود بود.
پیشرفت در اجرای اصلاحات و تقویت نظارت بانکی
شورا همچنین گزارشهای مفصلی درباره پیشرفت در اجرای مصفوفه اصلاحات و توسعه بانک ارائه کرد. این اصلاحات با همکاری شرکای بینالمللی و اهداکنندگان انجام میشود. اعضا بر لزوم پایبندی به زمانبندیهای مشخص و افزایش کارایی در اجرای این برنامهها تأکید کردند.
در ادامه، شورا به بررسی گزارش سالانه واحد جمعآوری اطلاعات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. اعضا از تلاشهای انجام شده در سطوح محلی و بینالمللی، به ویژه از سوی کمیته ملی مربوطه، قدردانی کردند.
شورا همچنین به گزارشهای ادارات نظارت بر بانکها و عملیات خارجی توجه کرد. برنامههای آینده برای تقویت فعالیتهای این واحدها با حمایت سازمانهای بینالمللی تخصصی مورد بحث قرار گرفت. این اقدامات به مبارزه با جرائم فرامرزی و حفاظت از نظام بانکی یمن کمک میکند.
حمایت از اصلاحات اقتصادی و همکاری با نهادهای مالی بینالمللی
شورا بر نقش محوری بانک مرکزی در حمایت از تلاشهای دولت برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی تأکید کرد. این اقدامات شامل اجرای تصمیم شورای رهبری ریاست جمهوری شماره (11) سال 2025 و برخورد قاطع با هرگونه تخلف به عنوان یک ضرورت ملی برای بازگرداندن ثبات است.
شورا همچنین نتایج مذاکرات و مشاورهها با نهادهای مالی بینالمللی و منطقهای را بررسی کرد. این مذاکرات به منظور تقویت حمایت از اقتصاد یمن، به ویژه پس از تأیید نتایج مشاورههای ماده چهارم صندوق بینالمللی پول، انجام شده است. این تأیید گامی مهم به سوی همکاریهای فنی و اقتصادی بیشتر و ایجاد افقهای جدید برای حمایت است.
در پایان، شورا بر ادامه سیاستهای نقدی واقعگرایانه و احتیاطی تأکید کرد. این سیاستها به حفظ ثبات اقتصادی و تقویت اعتماد به نظام مالی و بانکی کمک میکند و عملکردهای اساسی دولت را در شرایط استثنایی تضمین میکند.
