رئیس مجلس نمایندگان به رئیس شورای رهبری قانون طبقهبندی میلیشیاهای حوثی را به عنوان سازمان تروریستی ارائه کرد.

- رئیس مجلس نمایندگان درخواست قانونگذاری علیه حوثیها را به رئیس مجلس رهبری ارائه داد رئیس مجلس نمایندگان،
- تحیت الوطن و صمود شعبه،
- بلکه نیاز به وحدت ملی،
- یمن بزرگتر از احزاب و افراد است و نمیتواند به پروژههای تفرقه و وابستگی واگذار شود.
رئیس مجلس نمایندگان درخواست قانونگذاری علیه حوثیها را به رئیس مجلس رهبری ارائه داد
رئیس مجلس نمایندگان، شیخ سلطان البرکانی، امروز سهشنبه، درخواست خود را به فخامت رئیسجمهور، دکتر رشاد محمد العلیمی، رئیس مجلس رهبری ارائه داد تا اقدامات قانونی لازم برای صدور قانون طبقهبندی گروه حوثی به عنوان سازمان تروریستی را تکمیل کند. این درخواست پس از تصویب این قانون با اجماع اعضای پارلمان در روز دوشنبه گذشته صورت گرفت.
پیام رئیس مجلس به رئیس مجلس رهبری
رئیس مجلس نمایندگان در نامهای به رئیس مجلس رهبری تأکید کرد که این تصمیم تنها یک متن قانونی نیست که به سوابق قوانین ملی افزوده شود، بلکه یک اعلام صریح از موضع دولت و تجسید اراده مردم است. او تصریح کرد که یمن، که از جنگها رنج میبرد و با مصیبتها سنگین شده است، نمیتواند آیندهاش را به گروگان بگیرد یا مؤسسات و هویت و حاکمیتش را به پروژه سلاح و خشونت و اجبار تسلیم کند.
تأکید بر اقدامات قانونی و حمایتهای ملی
شیخ البرکانی بر این نکته تأکید کرد که مجلس نمایندگان به دنبال تکمیل اقدامات قانونی لازم برای صدور این قانون و فعالسازی آثار قانونی و مؤسسی آن است. او همچنین بر لزوم جمعآوری حمایتهای ملی، منطقهای و بینالمللی تأکید کرد تا قدرت دولت در حفاظت از مردم و مقابله با تروریسم و خشکاندن منابع تأمین مالی پروژههای تخریبی افزایش یابد.
متن نامه به رئیس مجلس رهبری
فخامت الأخ رئیس مجلس رهبری، دکتر رشاد محمد العلیمی، حفظکم الله،
تحیت الوطن و صمود شعبه، بعد:
در یک لحظه ملی مهم، که فراتر از دلالتهای قانونی است، مجلس نمایندگان در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ قانون طبقهبندی گروه حوثی به عنوان میلیشیا تروریستی را تصویب کرد. این اقدام اراده دولت را در نامگذاری واقعیات و پیروزی بر حق مردم یمن در زندگی، آزادی و کرامت نشان میدهد و مرحله جدیدی از مواجهه سیاسی و قانونی با پروژه انقلاب و تروریسم را بنیانگذاری میکند.
ما این قانون را به فخامت شما ارائه میدهیم تا اقدامات قانونی لازم برای صدور آن را تکمیل کنید. این تصمیم نه تنها یک متن قانونی است، بلکه یک اعلام صریح از موضع دولت و تجسید اراده مردم است. یمن، که از جنگها رنج میبرد، نمیتواند آیندهاش را به گروگان بگیرد.
ضرورت وحدت ملی و پاسخگویی
تصویب این قانون از ما میطلبد که به سطح این لحظه ارتقا یابیم و درک کنیم که نبرد برای بازگرداندن دولت تنها با یک قانون یا اراده یک طرف سیاسی به نتیجه نمیرسد. بلکه نیاز به وحدت ملی، انسجام جبهه داخلی و یکپارچگی تصمیم سیاسی و نظامی دارد. ما باید به طور ثابت پشت فخامت شما و مجلس رهبری بایستیم تا اهداف یمن را محقق کنیم.
شعبه یمن، با وجود کشتار و آوارگی و نقض حقوق، نشان داده است که ارادهاش از مشکلات قویتر است. حق او در بازگرداندن دولت یک مسئله قابل مذاکره نیست. بنابراین، وظیفه ما تبدیل این ایستادگی مردمی به یک نیروی ملی سازمانیافته و یک موضع سیاسی متحد است.
پیام به گروه حوثی و تأکید بر عدالت
این قانون پیامی روشن به گروه حوثی و حامیان آن دارد: زمان فرار از پاسخگویی به پایان رسیده است. جرایم علیه یمنیها و مؤسسات دولت هرگز فراموش نخواهد شد. دولت در مسیر قانونی و مؤسسی خود تأکید میکند که عدالت سرانجام هر جرم است و پاسخگویی شامل همه کسانی خواهد شد که مسئولیت دارند.
مسئولیت ملی ما ایجاب میکند که این اقدامات به تقویت همبستگی منجر شود و نه به گسترش اختلافات. یمن بزرگتر از احزاب و افراد است و نمیتواند به پروژههای تفرقه و وابستگی واگذار شود.
فرصت تاریخی برای رهبری
فخامت رئیسجمهور، تاریخ به تصمیمات بسنده نمیکند، بلکه آنچه را که مردان پس از اتخاذ تصمیمات انجام میدهند، ثبت میکند. امروز در برابر رهبری شما فرصتی برای تبدیل این الزام قانونی به یک موضع ملی جامع وجود دارد. ما به رهبری شما در تکمیل اقدامات قانونی لازم برای صدور این قانون و فعالسازی آثار آن امید داریم.
همه باید بدانند که یمن نخواهد شکست و اراده مردم آن شکستناپذیر است. جمهوری یادگاری از گذشته نیست، بلکه عهدی است که تجدید میشود و هدفی است که برای آن باید همه ارادههای ملی متحد شوند.
فجر یمن نه تنها شعاری است که ما بلند میکنیم، بلکه عهدی است که به آن متعهد هستیم و دولتی است که باید بازگردانیم.
والله ولی التوفیق.
با احترام،
سلطان بن سعید البرکانی
رئیس مجلس نمایندگان
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی



