دولت یمن از سازمان ملل خواست تا حمله حوثیها به فرودگاه عدن را محکوم کند.

- دولت یمن از سازمان ملل خواست تا حمله حوثیها به فرودگاه عدن را محکوم کند.
- این حمله با دو موشک بالستیک و پهپادهای بمبگذاری شده انجام شد.
- حمله به فرودگاه غیرنظامی نقض آشکار قوانین بینالمللی انسانی است.
- دولت یمن بر لزوم خلع سلاح میلیشیا و پایان انقلاب تأکید کرد.
حمله حوثیها به فرودگاه عدن
حکومت یمن، از طریق نماینده دائم خود در سازمان ملل، سفیر عبدالله السعدی، نامهای رسمی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و آغلایا بالتا، رئیس شورای امنیت در ماه اکتبر ارسال کرد. این نامه درباره حمله تروریستی که توسط میلیشیا حوثی تحت حمایت رژیم ایران به فرودگاه بینالمللی عدن انجام شد، نوشته شده است.
حکومت در نامه خود خواستار محکومیت این جنایت و محاکمه مرتکبان آن شد و اجرای ممنوعیت کامل و مؤثر تأمین سلاح به میلیشیا را طبق تصمیمات شورای امنیت خواستار گردید.
جزئیات و خطرات حمله
در این نامه توضیح داده شده است که میلیشیا حوثی در صبح روز چهارشنبه ۷ اکتبر، فرودگاه را با دو موشک بالستیک و پهپادهای بمبگذاری شده هدف قرار داد. این حمله همزمان با نزدیک شدن یک پرواز غیرنظامی به فرودگاه و وجود هواپیماها، مسافران و کارکنان انجام شد که جان آنها را به خطر انداخت و تهدیدی جدی برای ایمنی پروازهای غیرنظامی در یک نقطه مدنی که به یمنیها از استانهای مختلف خدمت میکند، به وجود آورد.
نقض آشکار قوانین بینالمللی
حکومت تأکید کرد که هدف قرار دادن یک فرودگاه غیرنظامی، تشدید خطرناک و نقض آشکار قوانین بینالمللی انسانی و قواعد حفاظت از پروازهای غیرنظامی است. همچنین اشاره کرد که این حمله بخشی از رویکرد مداوم میلیشیا در هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی است، از جمله حمله به فرودگاه عدن در زمان ورود دولت در سال ۲۰۲۰ و حملات به فرودگاههای غیرنظامی در عربستان سعودی و مختل کردن پروازها از طریق فرودگاه صنعا و بازداشت هواپیماهای یمن.
تهدید فزاینده برای پروازهای هوایی و دریایی
حکومت در نامه قبلی خود به شورای امنیت در ۲۹ سپتامبر، از تهدید فزاینده برای ایمنی پروازهای غیرنظامی در جنوب دریای سرخ به دلیل استفاده میلیشیا از سلاحها و تواناییهای ایرانیالاصل هشدار داد. این حمله به فرودگاه عدن نشاندهنده انتقال تهدید از خطر بالقوه به حمله مستقیم به یک تأسیس مدنی است و ارتباط تهدیدات حوثیها برای ایمنی پروازهای هوایی و دریایی و امنیت منطقه را تأیید میکند.
دعوت به اقدامهای بینالمللی قاطع
حکومت خواستار اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از رسیدن سلاحها، اجزاء، فناوری و تجربیات نظامی به میلیشیا شد و بر اجرای تصمیم شورای امنیت ۲۲۱۶ تأکید کرد. همچنین هشدار داد که ادامه جریان این تواناییها، حفاظت از ناوبری بینالمللی را تضعیف میکند و خطر وقوع حوادث با عواقب جدی را افزایش میدهد.
حکومت همچنین به تقویت همکاریهای بینالمللی برای حفاظت از فرودگاهها و تأسیسات غیرنظامی و مسیرهای پروازی دعوت کرد و آمادگی خود را برای همکاری با سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان هوانوردی غیرنظامی بینالمللی و تیم کارشناسان برای تبادل اطلاعات، ارزیابی خطرات و جلوگیری از تکرار حملات اعلام کرد.
پایان انقلاب شرط حفاظت از یمن و منطقه
حکومت در پایان نامه خود تأکید کرد که مقابله با این تهدیدات نیازمند رسیدگی به ریشههای آن است. این ریشهها شامل ادامه تسلط میلیشیا مسلح بر بخشهایی از خاک یمن و داشتن تواناییهایی است که علیه غیرنظامیان و ناوبری بینالمللی استفاده میشود. حکومت بر این نکته تأکید کرد که پایان انقلاب، بازگرداندن نهادهای دولتی، خلع سلاح میلیشیا و استقرار قدرت دولت بر تمام خاک، حریم هوایی، سواحل و بنادر، الزامات اساسی برای حفظ امنیت یمن و ثبات آن و امنیت همسایگان و حفاظت از ناوبری بینالمللی است.
این مطلب از شبکه ماهوارهای یمن منتشر شده است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی



