کمیته تنظیم و تأمین واردات، ورود و تبادل کالاها و محصولات ایرانی را در انواع مختلف ممنوع اعلام کرد.

- کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات، ورود کالاهای ایرانی را ممنوع کرد.
- این تصمیم بر اساس ملاحظات مربوط به منافع ملی اتخاذ شد.
- ارزش کل درخواستهای واردات از ابتدای سال جاری به بیش از پنج میلیارد دلار رسید.
- کمیته تصمیمات لازم برای بهبود کارایی فرآیندهای واردات و گمرکی اتخاذ کرد.
کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات، ورود و تبادل کالاهای ایرانی را ممنوع کرد
کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات در جلسهای که امروز، یکشنبه، به ریاست احمد غالب، رئیس کمیته و رئیس بانک مرکزی یمن برگزار شد، تصمیم به ممنوعیت ورود و تبادل کالاها و محصولات ایرانی به کشور گرفت. این تصمیم بر اساس ملاحظات مربوط به منافع ملی اتخاذ شد.
اقدامات لازم برای اجرای تصمیم
کمیته به نهادهای مربوطه دستور داد تا اقدامات لازم را برای اجرای این تصمیم انجام دهند. هر نهاد موظف است بر اساس قوانین و مقررات جاری عمل کند.
بررسی گزارشها و وضعیت تأمین مالی واردات
در این جلسه که با حضور محمد الاشول، وزیر صنعت و تجارت و نائب رئیس کمیته، و نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی برگزار شد، گزارشهای تیم اجرایی درباره روند فعالیتهای کمیته و روشهای تأمین مالی واردات از طریق سیستم بانکی بررسی شد. این گزارشها نشان داد که ارزش کل درخواستهای واردات از ابتدای سال جاری به بیش از پنج میلیارد دلار آمریکا رسیده است. کالاهای اساسی و حیاتی، از جمله غذا، دارو، سوخت و مواد اولیه، در صدر این درخواستها قرار دارند. این اقدامات به تأمین نیازهای بازار و شهروندان کمک میکند.
گزارش رئیس مصلحت گمرک
در ادامه، جلسه به بررسی گزارشی از رئیس مصلحت گمرک درباره وضعیت کار و عملکرد در نقاط مرزی و دریایی پرداخت. چالشها و مشکلات موجود در حوزه گمرکی نیز مورد بحث قرار گرفت.
تصمیمات برای بهبود کارایی
کمیته تعدادی از تصمیمات و اقدامات را برای رفع نواقص و تسهیل فرآیندها و افزایش کارایی در نقاط مرزی تصویب کرد. همچنین، معالجات موقتی برای تسهیل در تکمیل و تجدید مدارک مالیاتی و ثبت تجاری واردکنندگان تصویب شد. این اقدامات به منظور جلوگیری از اختلال در فعالیتهای تجاری و تضمین تداوم فرآیندهای واردات انجام میشود.
بررسی نظرات نمایندگان بخش خصوصی
در پایان، جلسه به بررسی موضوعات و نظرات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعتی و انجمن بانکهای یمن پرداخت. این نظرات به فرآیندهای واردات، تأمین مالی و اقدامات مرتبط مربوط میشد. کمیته تصمیمات لازم را برای حل مشکلات و بهبود روشهای کار و تقویت هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخشهای تجاری و بانکی اتخاذ کرد.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی


