وزیر دماج و شاهزاده دانا کارگاه بینالمللی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی یمن را افتتاح کردند.
- وزیر دماج و پرنسس دانا کارگاه بینالمللی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی را افتتاح کردند.
- شرکتکنندگان شامل نهادهای دولتی و کارشناسان بینالمللی در زمینه میراث فرهنگی هستند.
- وزیر دماج بر مسئولیت ملی برای حفاظت از میراث یمن تأکید کرد.
- هدف کارگاه ایجاد یک سیستم ملی یکپارچه برای مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی است.
افتتاح ورشه عمل دولیه فی عمّان
وزیر فرهنگ و گردشگری، مهندس مطیع دماج، و پرنسس دانا فراس، رئیس صندوق ملی اردن برای میراث و رئیس شورای بینالمللی بناها و محوطهها (ICOMOS) – اردن و سفیر یونسکو، امروز در پایتخت اردن، عمّان، ورشه عمل بینالمللی در مورد مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی یمن را افتتاح کردند. هدف این کارگاه ایجاد یک سازوکار ملی پایدار برای هماهنگی میان نهادهای مرتبط با حفاظت از میراث فرهنگی است.
اهداف ورشه و مشارکتکنندگان
این ورشه به مدت هفت روز برگزار میشود و شامل شرکتکنندگانی از:
- وزارت فرهنگ و گردشگری
- وزارت کشور (اینترپل، امنیت مرزها و فرودگاهها)
- وزارت امور قانونی
- دادستانی آثار باستانی
- سازمان کل آثار و موزهها و شعب آن
- سازمان گمرک و همچنین کارشناسان بینالمللی و سازمانهای منطقهای و بینالمللی متخصص در حفاظت از میراث فرهنگی است. هدف این کارگاه ایجاد یک تیم کاری یمنی برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی و تقویت هماهنگی میان نهادهای ملی و توسعه ظرفیتهای آنها است.
دماج: مسئولیت ملی در حفاظت از میراث یمن
وزیر دماج تأکید کرد که این ورشه در راستای مسئولیت ملی و انسانی بزرگ برای حفاظت از میراث فرهنگی یمن و جلوگیری از غارت و قاچاق آن برگزار میشود. او از اردن برای میزبانی این ورشه و از ایالات متحده و شرکای یمن برای حمایتهای مستمرشان در حفاظت از میراث یمن قدردانی کرد.
او همچنین اشاره کرد که میراث یمن در طول سالهای جنگ، که توسط گروه تروریستی حوثی آغاز شد، بهای سنگینی پرداخت کرده است. بسیاری از سایتها و آثار باستانی به غارت و سرقت و قاچاق غیرقانونی دچار شدهاند، در حالی که توانایی نهادهای ملی در حفاظت و نظارت و اجرای قانون ضعیف بوده است.
به سوی یک سیستم ملی یکپارچه برای حفاظت و استرداد
دماج توضیح داد که مقابله با خطر قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی نیازمند یکپارچگی میان نهادهای دولتی و همکاری با کشورهای دوست است. این همکاری باید از طریق یک زنجیره کامل آغاز شود که شامل مستندسازی و حفاظت، رصد و تحقیق، گمرک، امنیت و دادستانی باشد و به همکاریهای قانونی و دیپلماتیک و بینالمللی منتهی شود.
او همچنین بر اهتمام دولت به توسعه یک سازوکار ملی پایدار برای هماهنگی میان نهادهای مرتبط تأکید کرد. این سازوکار باید مسئولیتها را مشخص کند، تبادل اطلاعات را سازماندهی کند و رویههای واضحی برای مقابله با موارد سرقت و قاچاق ایجاد کند و نهادهای ملی را به شرکای منطقهای و بینالمللی متصل کند.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
