مجلس بانک مرکزی به بررسی روند اجرای برنامهها و پروژههای تقویت ثبات پولی و مالی پرداخت.
بررسی وضعیت نقدی و بانکی در جلسه بانک مرکزی یمن
در جلسهای که امروز چهارشنبه به ریاست احمد غالب، محافظ بانک مرکزی و رئیس هیئت مدیره، برگزار شد، اعضای بانک مرکزی یمن به بررسی تحولات وضعیت نقدی و بانکی پرداختند. این جلسه به منظور ارزیابی پیشرفت برنامهها و پروژههای بانک مرکزی، که هدف آنها تقویت ثبات نقدی و مالی و حفظ سلامت بخش بانکی است، تشکیل شد.
ارزیابی گزارشهای فنی و اداری
در این جلسه، اعضای هیئت مدیره به بررسی تعدادی از گزارشهای فنی، اداری و نظارتی پرداختند. آنها همچنین به جدیدترین تحولات در اجرای طرحهای بانک مرکزی در زمینه توسعه ساختار سازمانی، تقویت حاکمیت و نظارت، و بهروزرسانی چارچوبهای قانونی و نظارتی بر اساس بهترین شیوههای بینالمللی توجه کردند. این اقدامات به افزایش اعتماد به بخش بانکی و گسترش دامنه شمول مالی کمک میکند و کیفیت خدمات بانکی را ارتقا میدهد.
تأکید بر برنامههای اصلاح اقتصادی
هیئت مدیره بر اهمیت ادامه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی که توسط دولت و با همکاری بانک مرکزی تدوین شده، تأکید کرد. این برنامه به عنوان نقشه راهی برای تقویت ثبات اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و نقدی، بهبود محیط کسب و کار و افزایش اعتماد شرکای منطقهای و بینالمللی به اقتصاد یمن شناخته میشود. این اقدامات به حمایت از مسیر بهبود اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار کمک میکند.
مرور وضعیت اقتصادی و مالی
در این جلسه، محافظ بانک مرکزی به بررسی آخرین تحولات اقتصادی و مالی و پیشرفتهای برنامه اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت. او همچنین به اقداماتی که دولت و بانک مرکزی برای تقویت ثبات اقتصادی و مالی انجام دادهاند، اشاره کرد. این اقدامات به بهبود کارایی عملکرد سازمانی و ادامه اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی کمک میکند.
نتایج مشاوره با صندوق بینالمللی پول
محافظ بانک مرکزی همچنین نتایج مشاورههای اخیر با هیئت صندوق بینالمللی پول را که در اردن برگزار شد، ارائه داد. این مشاورهها به توافقی در سطح کارشناسان درباره برنامه اصلاحاتی که تحت نظارت صندوق بینالمللی پول قرار دارد، منجر شد.
چارچوب جامع برای حمایت از اصلاحات
محافظ بانک مرکزی توضیح داد که این برنامه یک چارچوب جامع برای حمایت از تلاشهای دولت و بانک مرکزی در اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی است. این اقدامات به تقویت ثبات اقتصادی و مالی و افزایش اعتماد جامعه بینالمللی و شرکای توسعه کمک میکند و شرایط لازم برای جذب حمایتهای فنی و مالی بیشتر را فراهم میآورد.
نیاز به همکاری و هماهنگی
محافظ بانک مرکزی تأکید کرد که موفقیت در اجرای این برنامه نیازمند تعهد کامل و هماهنگی نزدیک بین نهادهای مختلف دولتی است. هر نهاد باید در محدوده اختیارات خود به اجرای اصلاحات و اقدامات توافق شده بپردازد. این موضوع به عنوان یک مسئولیت ملی مشترک شناخته میشود که به تحقق اهداف برنامه و تقویت فرصتهای بهبود اقتصادی کمک میکند.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
