شورای وزیران یمن: تصویب اصلاحات اقتصادی و مالی برای بهبود وضعیت کارکنان و افزایش کارایی دولت

تصویب اصلاحات اقتصادی و مالی در شورای وزیران یمن

در جلسه‌ای که امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، به ریاست دکتر شایع محسن الزندانی، نخست‌وزیر کشور برگزار شد، شورای وزیران تعدادی از تصمیمات و اقدامات اقتصادی، مالی و اداری را به تصویب رساند. هدف از این تصمیمات، بهبود معیشت شهروندان و افزایش کارایی دولت است.

افزایش حقوق و تسویه‌های شغلی

یکی از مهم‌ترین تصمیمات، پرداخت ۲۰ درصدی به عنوان کمک هزینه معیشت به کارکنان دولت است. این اقدام به منظور کاهش فشار اقتصادی بر کارمندان و خانواده‌هایشان انجام می‌شود. همچنین، شورای وزیران به حل و فصل تسویه‌های شغلی که از ۱۳ سال پیش متوقف شده بودند، پرداخته است.

اصلاحات اقتصادی و نظارت بر قیمت‌ها

شورای وزیران همچنین علاوات سالانه برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ را برای تمامی واحدهای خدمات عمومی تصویب کرد. این اقدام به منظور ارتقاء سطح خدمات و انگیزه کارکنان صورت می‌گیرد. در راستای اصلاحات اقتصادی، آزادسازی قیمت دلار گمرکی نیز به تصویب رسید. این تصمیم به منظور یکپارچه‌سازی منابع درآمدی و رفع ناهنجاری‌های قیمتی اتخاذ شده است، و شامل کالاهای اساسی معاف از مالیات گمرکی نمی‌شود.

شورای وزیران بر تشدید نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار تأکید کرد. همچنین، نظارت امنیتی بر مرزها برای جلوگیری از قاچاق و الزام اداره مالیات به بهبود جمع‌آوری مالیات و مبارزه با فرار مالیاتی نیز در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر این، برنامه‌ای برای رفع مشکل دو شغله بودن و تکمیل افتتاح حساب‌های بانکی برای کارکنان تهیه خواهد شد.

تشکیل کمیته عالی مناقصات

شورای وزیران همچنین تشکیل کمیته عالی مناقصات را به منظور افزایش شفافیت و حاکمیت در قراردادهای دولتی تصویب کرد. این اقدام به بهبود فرآیندهای مالی و اداری کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

شورای وزیران تأکید کرد که این تصمیمات بخشی از یک برنامه جامع دولتی برای اصلاحات مالی و اداری و بهبود خدمات اساسی به شهروندان است. هدف نهایی کاهش بار معیشتی بر دوش مردم و ارتقاء کیفیت زندگی آنان می‌باشد.