مالیات‌های حوثی یمنی‌ها را به سمت قحطی سوق می‌دهد و سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

markdown

تأثیرات منفی سیاست‌های اقتصادی حوثی‌ها بر وضعیت معیشتی یمنی‌ها

گزارش بین‌المللی منتشر شده توسط شبکه هشدار سریع قحطی (FEWS NET) نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی تحمیلی حوثی‌ها، از جمله مالیات‌های غیرقانونی و لغو مجوزهای کسب‌وکار، به شدت محیط کسب‌وکار در مناطق تحت کنترل آن‌ها را تضعیف کرده است. این سیاست‌ها باعث خروج سرمایه‌گذاران و کاهش منابع درآمد خانوارهای فقیر شده و آن‌ها را به سمت سطوح خطرناک گرسنگی سوق می‌دهد.

مستويات خطرناک از ناامنی غذایی

گزارش به‌روز شده درباره امنیت غذایی در یمن برای دوره آوریل تا سپتامبر 2026 تأکید می‌کند که میلیون‌ها یمنی به مواجهه با سطوح بحرانی از ناامنی غذایی ادامه خواهند داد. این وضعیت در شرایط فشارهای اقتصادی فزاینده و بلایای طبیعی مکرر رخ می‌دهد. مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، به‌ویژه در الحدیده، حجه و بخش‌هایی از تعز، در سطح اضطراری (مرحله چهارم IPC) باقی خواهند ماند و خانواده‌ها با کمبودهای غذایی حاد مواجه هستند که جان آن‌ها را تهدید می‌کند.

سیلاب‌ها و تشدید مشکلات در مناطق روستایی

با وجود بهبود موقتی فعالیت‌های کشاورزی به‌دلیل بارش‌های شدید در مارس و آوریل، سیلاب‌های ناگهانی به بیش از 83 هزار نفر آسیب رسانده است. این سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به زمین‌های کشاورزی، املاک و زیرساخت‌ها وارد کرده و مشکلات ساکنان مناطق روستایی را تشدید کرده است. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهند که وضعیت در مناطق تحت کنترل دولت قانونی در سطح بحران (مرحله سوم IPC) باقی خواهد ماند به‌دلیل تضعیف شدید اقتصادی.

بهبود فصلی ناکافی

گزارش تأکید می‌کند که بهبود فصلی محدود ناشی از بارش‌ها و فروش دام در عید فطر کافی نخواهد بود تا با چالش‌های انباشته مقابله کند. ترکیب نقض‌های اقتصادی حوثی‌ها، بلایای طبیعی و فشارهای قیمت جهانی، بحران انسانی را تشدید کرده و میلیون‌ها یمنی را در مرز بین سطوح بحران و اضطرار در امنیت غذایی قرار می‌دهد.

این مطلب در قناة اليمن الفضائية منتشر شده است.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی