پیوستن یمن به توافقنامه شناسایی آرای داوری خارجی: گامی استراتژیک برای بهبود محیط کسبوکار
- وزیر صنعت: پیوستن یمن به توافقنامه داوری خارجی، گامی استراتژیک برای سرمایهگذاری است.
- جلسهای در عدن برای بررسی پیوستن یمن به توافقنامه برگزار شد.
- تاکید بر هماهنگی میان نهادهای مرتبط برای افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی.
- بررسی جنبههای فنی و قانونی برای تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری انجام شد.
گامهای مهم در بهبود محیط کسبوکار
وزیر صنعت و تجارت جمهوری یمن، دکتر محمد الأشول، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که پیوستن یمن به توافقنامهی اعتبار تصمیمات داوری خارجی و اجرای آن، گامی استراتژیک بهسوی بهبود محیط کسبوکار و افزایش اعتماد سرمایهگذاران محسوب میشود. این اقدام نهتنها به یمن کمک میکند تا در نظام تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی ادغام شود، بلکه میتواند به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نیز منجر گردد.
جلسه کمیته بررسی پیوستن یمن
این اظهارات در جلسهای که امروز در پایتخت موقت، عدن، برگزار شد، مطرح گردید. در این جلسه، نائب رئیس کمیته و نماینده وزارت تجارت خارجی، محمد الحمیدی، و نمایندگانی از چندین نهاد دولتی و بخش خصوصی حضور داشتند. وزیر الأشول بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مرتبط تأکید کرده و خواستار تسریع در روند کارهای فنی و قانونی بهمنظور افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی شد.
بررسی ابعاد فنی و قانونی
در این جلسه، جنبههای فنی و قانونی مرتبط با تکمیل مراحل پیوستن به توافقنامه مورد بحث قرار گرفت. همچنین، اهمیت این توافقنامه در تسهیل حل و فصل اختلافات تجاری و تقویت تضمینهای قانونی برای حفاظت از حقوق قراردادی بررسی شد. این موارد به ایجاد یک محیط سرمایهگذاری پایدار و شفاف کمک میکند و از تلاشهای توسعه اقتصادی پایدار حمایت مینماید.
در ادامه، جلسه به بررسی مراحل عملی مورد نیاز برای پیوستن به توافقنامه پرداخت. این مراحل شامل جنبههای قانونی، اجرایی و نهادی و همچنین روشهای همراستایی قوانین ملی با تعهدات بینالمللی بود. پیوستن یمن به توافقنامههای بینالمللی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای بیشتر کمک کند و در نهایت به تقویت روابط تجاری یمن با دیگر کشورها منجر شود.
