وزارت مالیه تأکید کرد که به اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با قاچاق ادامه خواهد داد.

وزارت مالیه، تأکید بر اجرای اصلاحات اقتصادی

وزارت مالیه در پایتخت موقت عدن، عزم خود را برای اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی اعلام کرد. این اقدام بر اساس تصمیمات شورای رهبری و جهت‌گیری‌های دولت انجام می‌شود. همچنین، حمایت‌های شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای در این راستا نقش مهمی ایفا می‌کند. هدف اصلی، عبور از چالش‌های اقتصادی کنونی و بازسازی مسیر مالی و اقتصادی کشور است.

اقدامات اصلاحی مالی و ساختاری

یک منبع مسئول در وزارت مالیه اعلام کرد که دولت و این وزارتخانه در حال حاضر به اجرای اقدامات اصلاحی مالی و ساختاری پرداخته‌اند. این اقدامات بر اساس اصول پایدار طراحی شده‌اند تا نواقص ساختاری اقتصاد ملی را برطرف کنند. همچنین، تلاش برای تقویت منابع عمومی و تضمین جریان منظم آن‌ها به خزانه دولت در حال انجام است. این اقدامات به بهبود عملکرد مؤسسات درآمدزا، به ویژه در وزارت مالیه و نهادهای وابسته، کمک خواهد کرد.

اهمیت اجرای تصمیمات شورای رهبری

این منبع بر لزوم اجرای تصمیم شورای رهبری شماره (11) سال 2025 تأکید کرد. این تصمیم به تقویت اعتبار دولت و بازگرداندن منابع عمومی کمک می‌کند. همچنین، نظارت بر فرآیند تأمین مالی و پایان دادن به هرگونه عوارض و مالیات غیرقانونی از دیگر اهداف این تصمیم است. تقویت اصول شفافیت و پاسخگویی در جنبه‌های مالی و اداری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

برخورد قاطع با تخلفات

در این راستا، منبع مذکور بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه تخلف و قاچاق تأکید کرد. این اقدامات می‌تواند تأثیرات منفی مستقیمی بر توسعه منابع عمومی داشته باشد. همچنین، پایبندی به قوانین و تصمیمات برای تحقق منافع ملی و تقویت منابع عمومی کشور ضروری است. این منابع باید به بهبود شرایط عمومی و خدمات اساسی برای شهروندان اختصاص یابد.

هم‌افزایی مؤسسات دولتی

در پایان، منبع مسئول بر اهمیت همکاری تمامی مؤسسات دولتی و حمایت از تلاش‌های دولت تأکید کرد. این همکاری به اجرای تصمیمات شورای رهبری و برنامه‌های اصلاحی کمک می‌کند. در شرایط کنونی، نیاز به کار گروهی و پایبندی به قوانین و برنامه‌های دولتی بیش از پیش احساس می‌شود. این اقدامات می‌تواند به موفقیت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی