مجلس القضاء الأعلى در جلسهای که امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، به ریاست قاضی محسن یحیی طالب برگزار شد، تصمیم به بازسازی دایره مدنی (الف) در دیوان عالی گرفت. این تصمیم بر اساس پیشنهاد قاضی علی احمد الاعوش، رئیس دیوان عالی اتخاذ شد.
ترکیب جدید دایره مدنی (الف) به شرح زیر است:
در این جلسه، که با حضور رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری، قاضی بدر عبده العارضه، برگزار شد، پیشنهاد قاضی علی احمد الاعوش برای انتصاب قاضی نبیل عبدالرقیب الأدیمی به عنوان دبیر کل دیوان عالی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
مجلس همچنین تصمیم به بازسازی شورای حسابرسی از قاضیان زیر گرفت:
مجلس به پیشنهاد هیئت بازرسی قضایی برای پر کردن خلأهای موجود در محکمه استئناف تعز نیز پاسخ مثبت داد. این تصمیم شامل انتصاب قاضیان زیر برای کار در شعبه مدنی دوم محکمه استئناف تعز بود:
همچنین، قاضی محمد هزاع محمد سیف المجاهد به عنوان عضو در شعبه جزائی اول محکمه استئناف تعز منصوب شد و قاضی عبدالرؤوف عبدالولی عبدالغفار البرکانی به عنوان عضو احتیاطی در این محکمه تعیین گردید.
مجلس همچنین دوازده قاضی را به شورای حسابرسی ارجاع داد. این تصمیم بر اساس گزارش هیئت بازرسی قضایی و به دلیل تخلفات نسبت داده شده به این قضات در حین انجام وظایف قضایی اتخاذ شد.
در این جلسه، مجلس به بررسی مسائل و موضوعات مختلفی که به توسعه عملکرد قوه قضائیه و ارتقاء کارایی آن مربوط میشود، پرداخت و تدابیر لازم را اتخاذ کرد. همچنین، صورتجلسه قبلی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
این تغییرات نشاندهنده عزم مجلس برای بهبود نظام قضایی و افزایش کارایی آن در یمن است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
بررسی وضعیت محیط زیست و توسعه در یمن عبدالسلام العواضی، نماینده دائم جمهوری یمن در…
وزیر بهداشت همکاری با صلیب سرخ را بررسی کرد وزیر بهداشت عمومی و جمعیت، دکتر…
وزیردخالتهای خارجی یمن و تونس درباره اوضاع یمن گفتوگو کردند وزیر امور خارجه و شؤون…
یمن در اجلاس سیام رؤسای هیئات و دستگاههای بازرسی قضایی کشورهای عربی شرکت کرد جمهوری…
قافله غذایی و امدادی برای حمایت از نیروهای مسلح در جبهه کدحه سیّرت السلطه المحلیه…
وزیر بهداشت و همکاری با صلیب سرخ وزیر بهداشت عمومی و جمعیت، دکتر قاسم بحیبح،…