مجلس القضاء الأعلى در جلسهای که امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، به ریاست قاضی محسن یحیی طالب برگزار شد، تصمیم به بازسازی دایره مدنی (الف) در دیوان عالی گرفت. این تصمیم بر اساس پیشنهاد قاضی علی احمد الاعوش، رئیس دیوان عالی اتخاذ شد.
ترکیب جدید دایره مدنی (الف) به شرح زیر است:
در این جلسه، که با حضور رئیس دیوان عالی و وزیر دادگستری، قاضی بدر عبده العارضة، برگزار شد، پیشنهاد قاضی علی احمد الاعوش برای انتصاب قاضی نبیل عبدالرقيب الأدیمی به عنوان دبیر کل دیوان عالی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
مجلس همچنین تصمیم به بازسازی شورای حسابرسی از قاضیان زیر گرفت:
مجلس به پیشنهاد هیئت بازرسی قضایی برای پر کردن خلأهای موجود در محكمة استئناف تعز نیز پاسخ مثبت داد. این تصمیم شامل انتصاب قاضیان زیر برای کار در شعبه مدنی دوم محكمة استئناف تعز بود:
همچنین، قاضی محمد هزاع محمد سيف المجاهد به عنوان عضو در شعبه جزائی اول محكمة استئناف تعز منصوب شد و قاضی عبدالرؤوف عبدالولی عبدالغفار البرکانی به عنوان عضو احتیاطی در این محكمة تعیین گردید.
مجلس همچنین دوازده قاضی را به شورای حسابرسی ارجاع داد. این تصمیم بر اساس گزارش هیئت بازرسی قضایی و به دلیل تخلفات نسبت داده شده به این قضات در حین انجام وظایف قضایی اتخاذ شد.
در این جلسه، مجلس به بررسی مسائل و موضوعات مختلفی که به توسعه عملکرد قوه قضائیه و ارتقاء کارایی آن مربوط میشود، پرداخت و تدابیر لازم را اتخاذ کرد. همچنین، صورتجلسه قبلی نیز مورد تأیید قرار گرفت.
این تغییرات نشاندهنده عزم مجلس برای بهبود نظام قضایی و افزایش کارایی آن در یمن است.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
برگزاری جلسهای برای بهبود وضعیت شهری در عدن در روز سهشنبه، جلسهای گسترده به ریاست…
markdown ### وزیر کشور: آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای حفاظت از وطن وزیر کشور، اللواء…
وزیره دولت در امور زنان، همکاری با یونیسف را بررسی کرد وزیره دولت در امور…
وزیر اطلاعات: روایت "محاصره" تنها بهانهای برای پوشش طرح ایرانی در بستن تنگه بابالمندب وزیر…
دیدار رئیسوزیر با مدیر دفتر بانک جهانی در یمن دولت رئیسوزیر و وزیر امور خارجه…
رئیسجمهور در عدن، جلسه کمیته عالی تسهیل صادرات نفت را رهبری کرد دولت رئیس مجلس…