به‌صورت محلی

عضو مجلس رهبری الخنبشی از تلاش‌های اصلاح ذات البین تقدیر کرد و به بررسی راهکارهای توسعه آموزش فنی پرداخت.

دیدار عضو مجلس رهبری با کمیته اصلاح ذات البین در حضرموت

امروز، سالم احمد الخنبشی، عضو مجلس رهبری و استاندار حضرموت، در شهر مکلا با کمیته اصلاح ذات البین دیدار کرد. این جلسه با حضور شیخ صالح المنصب باوزیر، مدیر کل فرع مصلحت امور قبایل در ساحل حضرموت، و سایر اعضای کمیته برگزار شد. در این دیدار، موضوعات مربوط به توسعه بخش آموزش فنی و حرفه‌ای و تقویت همکاری با بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

تقدیر از تلاش‌های کمیته اصلاح ذات البین

در این جلسه، الخنبشی از تلاش‌های کمیته و شخصیت‌های محلی در حل مسائل اجتماعی با حکمت و مسئولیت قدردانی کرد. او بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای اصلاح اجتماعی و تقویت ارزش‌های تسامح تأکید کرد. این اقدامات به تقویت صلح و حفظ امنیت و ثبات در استان کمک می‌کند.

ممنوعیت کاوش‌های غیرمجاز در منطقه قضا

استاندار حضرموت دستور داد که هرگونه فعالیت کاوش یا جستجوی طلا در منطقه قضا ممنوع شود. او بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و سلامت عمومی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا با نهادهای مربوطه همکاری کنند و از منابع ملی محافظت نمایند.

توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای

در ادامه، الخنبشی به بررسی مسائل و پرونده‌های مرتبط با توسعه بخش آموزش فنی و حرفه‌ای پرداخت. او بر ضرورت تقویت همکاری با بخش خصوصی تأکید کرد تا خروجی‌های آموزشی با نیازهای بازار کار هم‌راستا شود و به توسعه اقتصادی استان کمک کند.

بررسی برنامه‌های آموزشی و توافق‌نامه‌ها

در این جلسه، که با حضور دکتر سالم باجابر، مدیر کل دفتر آموزش فنی و حرفه‌ای، و دیگر شخصیت‌های اقتصادی برگزار شد، برنامه‌های آموزشی و نتایج نشست‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توافق‌نامه‌ای بین دفتر آموزش فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی و صنعت حضرموت به منظور گسترش همکاری‌ها و بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی امضا شد.

پیشنهاد ایجاد شورای آموزش فنی

در این نشست، پیشنهاد ایجاد شورای آموزش فنی در حضرموت با هدف تعیین وظایف و شیوه‌های کار آن مطرح شد. همچنین، لایحه‌ای برای سازماندهی همکاری بین آموزش فنی و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت تا هماهنگی بین نهادهای آموزشی و تولیدی تقویت شود.

تأکید بر همکاری با بخش خصوصی

الخنبشی بر اهمیت فعال‌سازی همکاری با بخش خصوصی به عنوان شریک اصلی در توسعه نظام آموزشی تأکید کرد. او بر لزوم فراهم کردن محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری در نیروی کار ملی و ایجاد برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار تأکید کرد.

تسهیل همکاری‌ها و گسترش فرصت‌های شغلی

مباحثات بر لزوم ارائه تسهیلات لازم برای موفقیت همکاری‌ها بین بخش خصوصی و مؤسسات آموزشی تأکید کرد. همچنین، ضرورت گنجاندن پروژه‌های اولویت‌دار در برنامه‌های استان و گسترش فرصت‌های آموزشی و خدمات تولیدی مورد تأکید قرار گرفت. این اقدامات به ایجاد شراکت‌های پایدار و جذب فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مورد نیاز بازار کار کمک خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای در حضرموت به عنوان یک اولویت اساسی در راستای تقویت اشتغال و توسعه اقتصادی استان مطرح است. با همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، می‌توان به بهبود کیفیت آموزش و افزایش فرصت‌های شغلی دست یافت.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
توسعه‌یافته توسط ​Infragate Solutions LTD