شورای همکاری کشورهای خلیج فارس بر حاکمیت جمهوری یمن و وحدت سرزمین‌های آن تأکید کرد و از شورای امنیت خواست تا تصمیمات خود را در مورد یمن و شورش گروه‌های حوثی که از سوی نظام ایران حمایت می‌شوند، اجرا کند.
شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در دوره ۱۶۸ خود که در پایتخت بحرین، منامه، به ریاست وزیر خارجه بحرین، دکتر عبداللطیف الزیانی، برگزار شد، خواستار تروریستی شناختن گروه حوثی و برخورد با آن به‌گونه‌ای مشابه با نحوه برخورد جامعه بین‌المللی با گروه‌های تروریستی که امنیت و صلح و توسعه را تهدید می‌کنند، شد. همچنین از توقف هرگونه حمایتی که به این گروه امکان می‌دهد تا موشک‌ها و پهپادها را در اختیار داشته باشد، درخواست کرد.
بیانیه پایانی شورای وزیران به حمایت از تلاش‌های مربوط به دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای بحران یمن از طریق گفت‌وگو و تفاهم اشاره کرد. این تلاش‌ها باید بر اساس سه مرجع (نتایج گفت‌وگوی ملی یمن، ابتکار خلیج فارس و تصمیمات شورای امنیت مرتبط) انجام شود تا به تحقق آرزوهای مردم یمن برای صلح، امنیت و ثبات کمک کند.
شورای وزیران بر لزوم اجرای تصمیمات شورای امنیت بین‌المللی تأکید کرد، از جمله تصمیم ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده است و تصمیم ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) در مورد حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ. این شورا از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست تا اجرای دقیق ممنوعیت تأمین سلاح به گروه حوثی را تضمین کنند و از شورای امنیت و کشورهای دائمی آن خواست تا مسئولیت‌های خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهده بگیرند.
شورا به شدت حملات مداوم گروه حوثی به عربستان سعودی را محکوم کرد، از جمله هدف قرار دادن حرمین شریفین و مناطق اطراف آن، و حمله به فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده است. این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. شورا همچنین به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.
شورای وزیران بر همبستگی کامل کشورهای عضو با عربستان سعودی تأکید کرد و از تمامی اقداماتی که این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود انجام می‌دهد، حمایت کرد. شورا بر این نکته تأکید کرد که امنیت کشورهای شورای همکاری یکپارچه است و هرگونه حمله به یکی از کشورهای عضو، حمله‌ای به تمامی کشورهای شورا محسوب می‌شود.
شورا تأکید کرد که کشورهای عضو حق طبیعی خود را برای دفاع از خود، چه به‌صورت فردی و چه جمعی، طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل حفظ می‌کنند و تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان و ساکنان خود و حفظ حاکمیت و امنیت و ثبات و منافع خود را انجام خواهند داد.
شورای وزیران از بیانیه ریاستی که شورای امنیت بین‌المللی در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ به توافق تصویب کرد، استقبال کرد. این بیانیه حملات مداوم حوثی‌ها به عربستان سعودی، از جمله هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو را محکوم کرد و حق عربستان را برای دفاع از خود طبق قوانین بین‌المللی تأیید کرد. همچنین این شورا حملات و تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و تنگه باب المندب را محکوم کرد و بر اجرای کامل ممنوعیت سلاح‌های مقرر در تصمیم ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) تأکید کرد.
شورای وزیران همچنین از ادامه حملات ایران با موشک‌ها و پهپادها به کشورهای شورای همکاری و اردن، به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانش در منطقه، ابراز نگرانی کرد. این حملات تأسیسات غیرنظامی، مکان‌های خدماتی و مناطق مسکونی و همچنین نمایندگی‌های دیپلماتیک را هدف قرار داده و خسارات مادی زیادی به بار آورده است و تهدیدی برای امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان به شمار می‌رود.
شورای وزیران ایران را مسئول کامل این حملات و تبعات آن دانست و به شدت تمامی ادعاهای ایران برای توجیه این حملات را رد کرد. شورا خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط تمامی حملات، تحریکات و تهدیدات شد و از ایران خواست تا به‌طور کامل به تصمیم شورای امنیت شماره ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) پایبند باشد.
شورا از شورای امنیت و جامعه بین‌المللی خواست تا مسئولیت‌های خود را به عهده بگیرند و اقداماتی لازم را برای تضمین اجرای کامل تصمیمات اتخاذ کنند و مسئولان این حملات را مورد بازخواست قرار دهند و ایران را ملزم به جبران کامل تمامی خسارات ناشی از این حملات کنند، طبق تصمیم شورای حقوق بشر شماره ۶۱/۱ (۲۰۲۶).
شورای وزیران در بیانیه پایانی خود تأکید کرد که تنگه‌های هرمز و باب المندب و دریای سرخ، مسیرهای آبی حیاتی هستند که اهمیت آن‌ها تنها به کشورهای منطقه محدود نمی‌شود، بلکه شریان‌های اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. بنابراین، تضمین امنیت و سلامت کشتیرانی و آزادی آن‌ها، مسئولیت و منافع مشترک بین‌المللی است.
شورا بر این نکته تأکید کرد که بستن این مسیرها یا مختل کردن کشتیرانی در آن‌ها، یا هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری و خدمه آن‌ها، یا کاشت مین‌ها، یا اعمال عوارض یا محدودیت‌های غیرقانونی بر عبور، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود و تأمین انرژی، غذا، دارو و تجارت جهانی را با خطرات جدی مواجه می‌کند.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی
وزیر امور خارجه یمن بر روند کار در سفارت یمن در عراق نظارت کرد وزیر…
حملات موشکی حوثی‌ها به شهر مأرب امروز، تعداد موشک‌های بالستیکی که توسط میلیشیاهای حوثی، تحت…
آسیب به شهروندان و املاک در نجران دفاع مدنی سعودی امروز، یکشنبه، از آسیب دیدن…
گفت‌وگوهای وزیرداخله یمن با معاون وزیر خارجه اندونزی وزیر امور خارجه و شؤون مغتربین، دکتر…
اعلام عملیات گسترده نیروهای مسلح نیروهای مسلح امروز، یکشنبه، اعلام کردند که در ۲۴ ساعت…
بازدید عضو مجلس رهبری از قنصلگری یمن در جده عضو مجلس رهبری، شیخ عثمان مجلی،…