شبکه یمنی بیش از ۲۲ هزار نقض حقوق بشر از سوی میلیشیا حوثی را از دسامبر ۲۰۱۴ ثبت کرده است.

شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها: بیش از ۲۲ هزار مورد نقض حقوق بشر توسط میلیشیا حوثی

شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها در گزارشی جدید، بیش از ۲۲ هزار و ۱۶۵ مورد از جمله اعتقال، ربایش، ناپدید شدن اجباری و شکنجه‌های جسمی و روانی را که از تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴ تا ۱ اوت ۲۰۲۶ توسط میلیشیا حوثی انجام شده، مستند کرده است. این گزارش تحت عنوان “زندان‌های حوثی: از سرکوب تا باج‌خواهی سیاسی” منتشر شده است.

وضعیت زندانیان

بر اساس این گزارش، ۵ هزار و ۳۲۶ نفر از شهروندان همچنان در زندان‌های میلیشیا حوثی به سر می‌برند. این افراد شامل سیاستمداران، فعالان، خبرنگاران، کودکان، زنان، معلمان، دانشگاهیان، قضات، پزشکان و همچنین اتباع خارجی و پناهندگان آفریقایی هستند. به‌علاوه، ۵۴ نفر از کارکنان سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی نیز در این زندان‌ها به سر می‌برند.

ناپدید شدن اجباری و شکنجه

گزارش به مستند کردن ۲ هزار و ۶۷۸ مورد ناپدید شدن اجباری اشاره دارد که شامل ۱۵۸ زن و ۱۳۷ کودک می‌شود. این نوع ناپدید شدن به عنوان یک جرم مضاعف شناخته می‌شود که نه تنها به قربانی آسیب می‌زند، بلکه خانواده‌های آن‌ها را نیز در سال‌ها نگرانی و اضطراب قرار می‌دهد. همچنین، ۱ هزار و ۹۳۷ مورد شکنجه جسمی و روانی و ۴۷۶ مورد شکنجه منجر به مرگ ثبت شده است که شامل کودکان، زنان، افراد مسن و یک کارمند سازمان ملل می‌شود. در این زندان‌ها، ۱۶۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد، ۵۶ نفر به‌طور مستقیم کشته شده‌اند و ۷۹ نفر به دلیل بی‌توجهی پزشکی و ۳۱ نفر به دلیل حملات قلبی فوت کرده‌اند.

آمار و ارقام نگران‌کننده

گزارش نشان می‌دهد که ۲۱۸ نفر از زندانیان به دلیل شکنجه دچار ناتوانی دائمی و بیماری‌های مزمن شده‌اند. این نقض‌ها نه تنها حوادث فردی نیستند، بلکه رفتاری سیستماتیک هستند که رهبری میلیشیا باید در قبال آن پاسخگو باشد. آمارها نشان می‌دهند که شهر صنعا با ۴۵۶ مورد و استان‌های حجه، إب، الحدیده و تعز در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین، شبکه یمنی از کشته شدن ۲۸ نفر در زندان شهر صالح در حوبان خبر داده است.

تعداد زندان‌ها و شرایط آن‌ها

گزارش همچنین به وجود ۷۷۸ زندان تحت مدیریت میلیشیا حوثی در مناطق تحت کنترل آن‌ها اشاره دارد. از این تعداد، ۳۶۸ زندان رسمی و ۲۷۳ زندان مخفی در مکان‌های نظامی و دولتی وجود دارد. این میلیشیا زندان‌ها را به ابزارهایی برای سرکوب و باج‌خواهی سیاسی تبدیل کرده است. اعتقالات به‌طور غیرقانونی انجام می‌شود و اعترافات تحت شکنجه اخذ می‌شود، در حالی که خانواده‌ها از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر هستند.

درخواست برای توقف نقض‌ها

شبکه یمنی حقوق و آزادی‌ها بار دیگر خواستار توقف این جرایم شده و تأکید کرده است که آزادسازی زندانیان، شفاف‌سازی سرنوشت ناپدیدشدگان و محاکمه مسئولان، تعهدات قانونی و انسانی هستند که نباید مورد مذاکره قرار گیرند. زندانیان نه تنها ابزارهای سیاسی، بلکه انسان‌هایی هستند که حق آزادی، کرامت و عدالت دارند.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی