کمیته تنظیم و تأمین مالی واردات، به بررسی توسعه چارچوب‌های سازمانی و واحد فنی خود پرداخت.

کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات در عدن

کمیته ملی تنظیم و تأمین مالی واردات، در جلسه‌ای که امروز در پایتخت موقت یمن، عدن، به ریاست احمد غالب، رئیس بانک مرکزی و رئیس کمیته، برگزار شد، به بررسی راهکارهای توسعه چارچوب‌های تنظیمی این کمیته و واحد فنی آن پرداخت.

اهمیت بازنگری در سیاست‌ها و رویه‌ها

در این جلسه که با حضور محمد الاشول، وزیر صنعت و تجارت و نائب رئیس کمیته، و اعضای کمیته از نمایندگان نهادهای دولتی مرتبط برگزار شد، به اهمیت بازنگری در تعدادی از سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به تنظیم و تأمین مالی واردات پرداخته شد. هدف این بازنگری، افزایش کارایی عملکرد سازمانی و ارتقاء سطح حاکمیت و شفافیت در مدیریت عملیات تجارت خارجی است.

گزارش‌های اجرایی و پیشرفت‌ها

در این جلسه، گزارشی از سوی تیم اجرایی درباره روند کار در دوره گذشته ارائه شد. همچنین، گزارشی از سوی گمرک درباره وضعیت عملکرد در مرزهای گمرکی و پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای رویه‌های تنظیمی واردات و تأمین مالی نیز بررسی گردید.

تسهیل ورود کالاها و تجهیزات

کمیته همچنین به بررسی موضوعات مرتبط با تسهیل ورود کالاها و تجهیزات لازم برای بخش‌های تولیدی و خدماتی پرداخت. در این راستا، برخی مشکلات تنظیمی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، مورد بحث قرار گرفت. همچنین، راهکارهایی برای تنظیم مدارک و سوابق تجاری ارائه شد تا با قوانین و مقررات ملی و بهترین شیوه‌های بین‌المللی همخوانی داشته باشد.

تقویت کارایی تیم اجرایی

کمیته به بررسی راه‌های تقویت کارایی تیم اجرایی و بهبود عملکرد آن پرداخت. این اقدامات به منظور تضمین استمرار اجرای وظایف و افزایش سطح پیگیری و اجرا انجام می‌شود. هدف نهایی، تحقق اهداف کمیته در زمینه تنظیم و تأمین مالی واردات است.

تأکید بر رعایت ضوابط

در این جلسه، کمیته بر ضرورت رعایت رویه‌ها و ضوابط تنظیمی تأمین مالی و تنظیم واردات تأکید کرد. این موضوع به عنوان یک مصلحت ملی و یکی از ارکان اساسی برای حفاظت از اقتصاد ملی و تقویت سلامت سیستم مالی و تجاری مطرح شد. همچنین، این اقدامات به کاهش خطرات مرتبط با تجارت خارجی کمک می‌کند و از واردکنندگان و فعالان اقتصادی در برابر تخلفات احتمالی که ممکن است عواقب قانونی یا مالی به همراه داشته باشد، حمایت می‌کند.

مسئولیت مشترک در موفقیت

کمیته بار دیگر تأکید کرد که موفقیت سیستم تنظیم و تأمین مالی واردات، یک مسئولیت ملی مشترک است. این موفقیت نیازمند همکاری تمامی نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. این همکاری به تقویت امنیت اقتصادی کشور، حفظ سلامت سیستم مالی و تجاری و صیانت از منافع شهروندان کمک می‌کند و همچنین تعهد جمهوری یمن به استانداردهای بین‌المللی مرتبط را تقویت می‌نماید.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی