- کمیته ملی تنظیم و تأمین واردات جلسه چهارم خود را در عدن برگزار کرد.
- اعضای کمیته به بررسی عملکرد و چالشهای موجود در زنجیره تأمین پرداختند.
- راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد کمیته و تأمین نیازهای بازار تصویب شد.
- کمیته بر ادامه همکاری با نهادهای مربوطه برای حفظ ثبات تأمین تأکید کرد.
برگزاری چهارمین جلسه کمیته ملی تنظیم و تأمین واردات
کمیته ملی تنظیم و تأمین واردات، امروز پنجشنبه، جلسه چهارم خود را در سال 2026 میلادی در ساختمان بانک مرکزی یمن واقع در پایتخت موقت، عدن، برگزار کرد. این جلسه به ریاست احمد غالب، رئیس کمیته و محافظ بانک مرکزی یمن، و با حضور محمد الاشول، وزیر صنعت و تجارت و نائب رئیس کمیته، و مروان بن غانم، وزیر مالیه، برگزار شد.
بررسی عملکرد و چالشهای کمیته
در این جلسه، کمیته به بررسی گزارشهای ارائهشده از سوی تیم اجرایی و مصلحت گمرک پرداخت. این گزارشها شامل ارزیابی عملکرد کمیته در تمامی نقاط مرزی و دریایی و همچنین میزان پایبندی به دستورالعملها و شیوهنامههای تنظیمی بود. کمیته همچنین به ملاحظات مطرحشده از سوی نهادهای مربوطه درباره مشکلاتی که بهطور دورهای بروز میکند، توجه کرد. این مشکلات بهویژه شامل چالشهای ناشی از تحولات منطقهای و اختلالات در زنجیره تأمین و تغییر مسیرهای حمل و نقل بود.
پیشنهادات و راهکارها برای بهبود عملکرد
در ادامه، کمیته به بررسی مشکلات و پیشنهادات ارائهشده از سوی نهادهای اجرایی و تیم مشاوره پرداخت. اعضای کمیته تعدادی از راهکارها و اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد و حل مشکلات موجود تصویب کردند. هدف این اقدامات، تضمین جریان روان کالاهای اساسی و تأمین نیازهای بازار محلی است. همچنین، کمیته به بررسی تعدادی از اقدامات سازمانی و اداری پرداخت که به توسعه شیوههای کاری آن کمک میکند. این اقدامات به کمیته اجازه میدهد تا با تحولات سریع همگام شود و فرآیندها را تسهیل کند. در نهایت، این امر به صرفهجویی در زمان و تلاش و تسریع در انجام معاملات کمک میکند و به افزایش کارایی کمیته و بهبود هماهنگی میان نهادهای مختلف منجر میشود.
در پایان جلسه، کمیته بر ادامه همکاری و هماهنگی با تمامی نهادهای مربوطه تأکید کرد. هدف این همکاری، دستیابی به اهداف مورد نظر و حفظ ثبات تأمین و تسهیل حرکت تجارت و واردات بر اساس ضوابط و شیوهنامهها است.
کمیته ملی تنظیم و تأمین واردات با برگزاری این جلسه، عزم خود را برای بهبود شرایط اقتصادی و تسهیل فرآیندهای تجاری در یمن نشان داد. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم کمک کند.
