گفتگوی وزیر امور قانونی با سفیر فرانسه درباره تقویت همکاریهای قانونی و نهادی
- وزیرة شؤون قانونیة با سفیر فرانسه درباره همکاریهای قانونی گفتگو کرد.
- محورهای گفتگو شامل تحول دیجیتال و توانمندسازی زنان بود.
- سفیرة فرانسه از تلاشهای وزارتخانه در راستای حاکمیت قانون تقدیر کرد.
- دو کشور به گسترش فرصتهای همکاری در زمینههای قانونی و تشریعی علاقهمندند.
گفتگوی وزیر امور قانونی با سفیر فرانسه
در روز جاری، وزیرة شؤون قانونیة، قاضیة إشراق المقطری، در العاصمة المؤقتة عدن، با سفیرة جمهوریة فرانسه در یمن، کاترين قرم كمون، درباره راههای توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینههای قانونی و مؤسسی گفتگو کرد.
محورهای گفتگو
این دیدار با حضور مشاور سیاسی سفارت، حسین مرشد، به بررسی چندین موضوع مرتبط با بهبود عملکرد وزارتخانه پرداخت. از جمله این موضوعات میتوان به تحول دیجیتال، آرشیو قوانین، و فعالسازی روزنامه رسمی اشاره کرد. همچنین، برنامههای تأهیل نیروها، به ویژه توانمندسازی زنان و تقویت مهارتهای حرفهای و تخصصی آنها، در کانون توجه قرار داشت.
اولویتهای وزارتخانه و حمایت فرانسه
وزیرة شؤون قانونیة، قاضیة المقطری، در این جلسه به تشریح تلاشهای وزارتخانه و اولویتهای اصلی آن در راستای تقویت ساختار مؤسسی و بهروزرسانی زیرساختهای اداری پرداخت. او همچنین به اجرای برنامههای استراتژیک برای بازنگری و توسعه قوانین ملی اشاره کرد. این قوانین شامل موضوعات حیاتی مانند جرائم سایبری، سرمایهگذاری و مبارزه با تروریسم میشود که نقش مهمی در حمایت از ثبات کشور و تقویت حاکمیت خوب ایفا میکنند.
سفیرة فرانسه، در این دیدار، از تلاشهای وزارتخانه تقدیر کرد و بر ادامه فعالیتهای آن با وجود چالشها تأکید نمود. او همچنین به علاقهمندی کشورش برای تقویت همکاریهای فنی و تبادل تجربیات اشاره کرد. این همکاریها میتواند به تقویت اصول حاکمیت قانون کمک کند.
فرصتهای جدید همکاری
سفیرة فرانسه ابراز آمادگی کرد تا زمینههای همکاری را گسترش دهد. این شامل آموزش و تأهیل، تبادل تجربیات و بررسی فرصتهای شراکت مؤسسی با نهادهای قانونی و تشریعی فرانسه است. این اقدامات میتواند به توسعه سیستم قانونی در یمن کمک کند.
این دیدار نشاندهنده عزم دو کشور برای تقویت همکاریها و بهبود وضعیت قانونی در یمن است.
