کارگاه ملی مبارزه با فساد در عدن با همکاری دولت و برنامه توسعه ملل متحد آغاز شد

- ورشة کار ملی مبارزه با فساد در عدن با همکاری برنامه توسعه ملل متحد آغاز شد.
- هدف ورشة کار ایجاد چارچوب استراتژیک ملی برای تقویت تلاشهای مبارزه با فساد است.
- رئیسجمهور بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مختلف و حفاظت از اموال عمومی تأکید کرد.
- انتظار میرود ورشة کار به توصیههای عملی برای بهبود نظام شفافیت منجر شود.
آغاز ورشة کار ملی برای مبارزه با فساد در عدن
در روز یکشنبه، ورشة کار ملی با عنوان «نحو إطار استراتيجي لمكافحة الفساد لدعم جهود التعافي في اليمن» در پایتخت موقت یمن، عدن، آغاز شد. این رویداد به همت تیم فنی رئیسجمهور و همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) برگزار میشود و با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان نهادهای قضائی، نظارتی و امنیتی، و همچنین گروهی از کارشناسان بینالمللی همراه است.
اهداف ورشة کار
این ورشة کار که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، به دنبال ایجاد یک چارچوب استراتژیک ملی جامع برای تقویت تلاشهای مبارزه با فساد است. این چارچوب بهطور مستقیم با اولویتهای بهبود اقتصادی و اصلاحات نهادی مرتبط است و به افزایش کارایی مؤسسات دولتی و تقویت اعتماد شهروندان و شرکای بینالمللی کمک میکند.
سخنرانی رئیسجمهور
دکتر شایع محسن الزندانی، رئیس مجلس وزرا و وزیر امور خارجه، در سخنرانی افتتاحیه خود بر اهمیت اتخاذ یک رویکرد نهادی یکپارچه برای مبارزه با فساد تأکید کرد. او این رویکرد را بهعنوان یک ورودی اصلی برای تقویت بهبود اقتصادی و تثبیت وضعیت کشور معرفی کرد. همچنین، او بر لزوم تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف و فعالسازی مکانیزمهای حفاظت از اموال عمومی تأکید کرد تا نتایج ملموس و پایداری حاصل شود.
تلاشهای مؤسسی موجود و وظایف کمیته
در این ورشة کار به تلاشهای مؤسسی موجود نیز اشاره شد. از جمله این تلاشها، صدور تصمیم رئیس مجلس وزرا به شماره (34) سال 2025 برای تشکیل کمیته هماهنگی و پیگیری میان نهادهای قضائی، نظارتی و امنیتی در مبارزه با فساد است. این کمیته جلسات دورهای برای پیگیری وظایف خود برگزار میکند.
وظایف این کمیته شامل پیگیری پروندههای مرتبط با فساد، ارائه توصیههای لازم برای تقویت پیشگیری مؤسسی و هماهنگی تلاشها میان نهادهای مختلف است. این اقدامات بهمنظور تضمین یکپارچگی و تسریع فرآیندها، تسهیل تبادل اطلاعات و ایجاد مکانیزمهای ارتباطی مستقیم و توسعه پایگاههای داده مشترک و امن انجام میشود.
نتایج مورد انتظار
انتظار میرود این ورشة کار به مجموعهای از توصیههای عملی منجر شود که به توسعه نظام ملی شفافیت، تقویت مسیر اصلاحات و استحکام اصول حکمرانی خوب کمک کند. این اقدامات به تلاشهای دولت برای دستیابی به بهبود و ثبات در میانمدت و بلندمدت یاری خواهد رساند.



