کاهش پیش‌بینی رشد جهانی به ۲.۵٪؛ تأثیر بحران خاورمیانه بر اقتصاد جهانی

کاهش پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی جهانی توسط سازمان ملل

سازمان ملل متحد در گزارشی جدید پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده است. این سازمان تأکید کرد که بحران خاورمیانه، فشارهای تورمی را دوباره شعله‌ور کرده و ابهاماتی را در بازارهای بین‌المللی افزایش داده است. بر اساس به‌روزرسانی نیم‌ساله وضعیت اقتصادی جهانی و چشم‌اندازهای آن، انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۵ برابر با ۳ درصد پیش‌بینی شده بود. این کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های ژانویه، نشان‌دهنده تأثیرات منفی بحران‌های کنونی بر اقتصاد جهانی است.

تأثیر فشارهای تورمی بر اقتصاد جهانی

گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که علیرغم وجود بازارهای کار قوی و تقاضای مصرفی پایدار، فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی به شرکت‌های انرژی سودهای کلانی داده است، اما بر دوش خانواده‌ها و کسب‌وکارها سنگینی می‌کند. به همین دلیل، سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که تورم در چندین اقتصاد افزایش یابد. با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که تورم در مناطق مختلف به شرح زیر افزایش یابد:

• اقتصادهای پیشرفته: از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶.
• اقتصادهای در حال توسعه: از ۴.۲ درصد به ۵.۲ درصد.

علاوه بر این، سازمان ملل به اختلالات در تأمین کودهای شیمیایی هشدار داده که ممکن است بر تولید محصولات کشاورزی تأثیر بگذارد و قیمت غذا را افزایش دهد.

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی بر اساس کشورها

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. در ایالات متحده، انتظار می‌رود اقتصاد با ۲ درصد رشد در سال ۲۰۲۶ به دلیل تقاضای قوی و سرمایه‌گذاری در فناوری، پیش برود. در اتحادیه اروپا، پیش‌بینی می‌شود رشد از ۱.۵ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یابد که ناشی از وابستگی به انرژی وارداتی است. همچنین، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بریتانیا از ۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد و چین از ۵ درصد به ۴.۶ درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت، انتظار می‌رود رشد در آفریقا نیز به طور جزئی از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش یابد.

این مطلب در شبکه ماهواره‌ای یمن منتشر شده است.