وزیر صنعت و تجارت یمن با مؤسسه رنین و نمایندگان قله زنان درباره توانمندسازی اقتصادی زنان گفتگو کرد

- وزیر صنعت و تجارت با مؤسسه "رنین یمن" درباره تقویت همکاریها گفتگو کرد.
- توسعه همکاری با سازمانهای جامعه مدنی برای توانمندسازی اقتصادی زنان در دستور کار است.
- مدیر مؤسسه "رنین یمن" آمادگی خود را برای همکاری در برنامههای توانمندسازی اعلام کرد.
- گفتگوها بر اهمیت پذیرش مخرجات اعلامیه عدن و تقویت مشارکت زنان تأکید داشت.
گفتگو برای توسعه همکاریها
وزیر صنعت و تجارت، دکتر محمد الأشول، امروز در پایتخت موقت عدن، با محمد علی، مدیر مؤسسه “رنین یمن”، درباره راههای توسعه همکاری مشترک و تقویت شراکتها گفتگو کرد. این گفتگو با هدف هماهنگی با اولویتهای وزارتخانه در مرحله کنونی و حمایت از اجرای برنامهها و ابتکارات توسعهای آینده انجام شد.
توسعه همکاری با سازمانهای جامعه مدنی
وزیر الأشول تأکید کرد که وزارتخانه به دنبال گسترش همکاری با سازمانهای جامعه مدنی است. این همکاری میتواند به توانمندسازی اقتصادی زنان و افزایش مشارکت آنها در فعالیتهای تجاری و تولیدی در تمامی استانهای کشور کمک کند.
وی افزود: “توانمندسازی اقتصادی زنان یکی از ارکان اصلی سیاستهای وزارتخانه است.” این امر به تحقق توسعه جامع و بهبود سطح معیشت کمک میکند. وزیر همچنین اعلام کرد که وزارتخانه به ابتکاراتی که حضور زنان در بخشهای اقتصادی را تقویت میکند، باز است. این موضوع به ویژه در شرایط کنونی که نیاز به هماهنگی و همکاری بین نهادهای دولتی و شرکای توسعه احساس میشود، اهمیت دارد.
آمادگی مؤسسه “رنین یمن” برای همکاری و تأکید بر مسئولیت اجتماعی
مدیر مؤسسه “رنین یمن” نیز آمادگی این مؤسسه را برای تقویت همکاری با وزارتخانه و اجرای برنامههای هدفمند برای توانمندسازی زنان و جوانان اعلام کرد. این برنامهها میتواند به توسعه پایدار محلی و بهبود کیفیت خدمات کمک کند، به ویژه در شرایط استثنایی که کشور با آن مواجه است.
در ادامه، وزیر صنعت با نمایندگان قله زنان، مضامین اعلامیه عدن صادره از قله زنان هشتم را بررسی کرد. این اعلامیه به تقویت مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و گسترش مشارکت زنان در کارآفرینی و بهبود محیط قانونی مرتبط میپردازد.
وزیر همچنین بر تعهد دولت به حمایت و توانمندسازی اقتصادی زنان و افزایش مشارکت آنها در فعالیتهای تجاری و صنعتی تأکید کرد. او این موضوع را به عنوان یک رکن اساسی برای تحقق توسعه پایدار دانست و بر اهمیت همراستایی سیاستهای ملی با نتایج قله زنان و بهبود محیط کسب و کار تأکید کرد.
در نهایت، نمایندگان قله زنان نیز بر اهمیت پذیرش مخرجات اعلامیه عدن در سطوح قانونی و اجرایی تأکید کردند. آنها خواستار تقویت شراکتها، ساخت ظرفیتها و گسترش فرصتهای تأمین مالی و دسترسی به بازارها شدند. این اقدامات میتواند به تحقق اثرات توسعهای پایدار کمک کند.
این گفتگوها نشاندهنده عزم جدی دولت و نهادهای مدنی برای ارتقاء وضعیت زنان و ایجاد محیطی مناسب برای رشد اقتصادی است.



