وزیر برنامهریزی یمن، چارچوب همکاری با سازمان ملل برای توسعه پایدار در سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ را امضا کرد.

- توافق وزیر برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی با نماینده سازمان ملل در یمن وزیر برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی،
- چارچوب همکاری بین یمن و سازمان ملل را برای توسعه پایدار در سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ امضا کرد.
- و تقویت تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی است.
- تأکید کرد که این چارچوب مرجع مهمی برای هماهنگی و سازماندهی همکاری بین دولت و سازمان ملل در سالهای آینده به شمار میرود.
توافق وزیر برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی با نماینده سازمان ملل در یمن
وزیر برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی، محمد الفقمی، امروز دوشنبه در پایتخت موقت یمن، عدن، با لوران بوکیره، قائممقام هماهنگکننده مقیم و هماهنگکننده امور انسانی سازمان ملل در یمن، چارچوب همکاری بین یمن و سازمان ملل را برای توسعه پایدار در سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ امضا کرد.
اولویتهای چارچوب همکاری
این چارچوب شامل اولویتهای دولت یمن در زمینههای خدمات اجتماعی جامع و پایدار، حمایت اجتماعی، بهبود اقتصادی جامع، سیستمهای غذایی و معیشت پایدار، مدیریت پایدار منابع طبیعی، و تقویت تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی است. همچنین، حاکمیت مؤثر و نهادهای جامع و پاسخگو نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
تأکید وزیر بر اهمیت همکاری
وزیر الفقمی پس از امضای این توافق، تأکید کرد که این چارچوب مرجع مهمی برای هماهنگی و سازماندهی همکاری بین دولت و سازمان ملل در سالهای آینده به شمار میرود. او افزود که این چارچوب به ترجمه اولویتهای ملی به برنامهها و پروژههای عملی قابل اجرا کمک خواهد کرد. الفقمی همچنین اشاره کرد که مرحله آینده نیازمند یکپارچگی تلاشها و هماهنگی مسیرهای حمایت است تا تأثیر ملموس و پایداری در زندگی شهروندان ایجاد شود.
قدردانی از تلاشهای سازمان ملل
وزیر برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی از تلاشهای سازمان ملل و شرکای آن در تهیه این چارچوب قدردانی کرد و بر اهمیت تقویت هماهنگی مشترک و هدایت حمایت به سمت برنامهها و پروژههایی که به بهبود خدمات اساسی و حمایت از بهبود اقتصادی و تحقق توسعه پایدار کمک میکنند، تأکید کرد.
توضیحات نماینده سازمان ملل
قائممقام هماهنگکننده مقیم و هماهنگکننده امور انسانی سازمان ملل در یمن نیز توضیح داد که اسناد این چارچوب بر اساس اولویتها و برنامههای ملی دولت یمن تهیه شده است. او به این نکته اشاره کرد که این اسناد از طریق یک فرآیند مشورتی با وزارت برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی و مشاوران فنی در وزارتخانهها و نهادهای دولتی مربوطه در مشاورههای فنی که در تیر و مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، تهیه شده است.
این مقام سازمان ملل همچنین بر عزم آژانسهای سازمان ملل در یمن برای اجرای مفاد این چارچوب تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که همکاری و شراکت با دولت یمن تقویت شود.
برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی



