تأثیرات منفی سیاستهای حوثیها بر محیط کسب و کار و بحران امنیت غذایی در یمن

- سیاستهای حوثیها بر محیط کسب و کار و امنیت غذایی تأثیر منفی دارد.
- اخاذیهای حوثیها منجر به کاهش مؤسسات کوچک و متوسط و بیکاری شده است.
- مالیاتهای سنگین بر تولیدکنندگان، تولید محلی شیر را کاهش داده است.
- پیشبینی میشود سطح اضطراری غذایی تا سپتامبر در مناطق تحت کنترل حوثیها ادامه یابد.
تأثیرات منفی سیاستهای حوثیها بر محیط کسب و کار و امنیت غذایی
شبکه سیستمهای هشدار زودهنگام قحطی (FEWS NET) گزارشی جدید منتشر کرده است که نشان میدهد چگونه سیاستهای اخاذی و مالیاتی که توسط میلیشیا حوثی در مناطق تحت کنترل خود اعمال میشود، بر محیط کسب و کار و امنیت غذایی تأثیر میگذارد. این شبکه تأکید میکند که این سیاستها اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کرده و بحران امنیت غذایی را در کشور تشدید میکند.
اخاذی سیستماتیک و فروپاشی محیط کسب و کار
بر اساس این گزارش که دوره زمانی آوریل تا سپتامبر 2026 را پوشش میدهد، اقدامات حوثیها منجر به کاهش قابل توجهی در تعداد مؤسسات کوچک و متوسط شده است. این کاهش باعث شده است که هزاران کارگر بدون شغل یا درآمد کافی بمانند و زنجیرههای تأمین مختل شوند. به دلیل مالیاتها و مصادرههای خودسرانه، بسیاری از تاجران و سرمایهگذاران از مناطق تحت کنترل حوثیها فرار کردهاند.
در اقدامی که نیت حوثیها برای تقویت کنترل اقتصادی خود را نشان میدهد، این گروه بیش از 4000 مجوز تجاری را در آوریل گذشته لغو کرد. این اقدامات به هدف متمرکز کردن کنترل اقتصادی در دست گروههای وابسته به میلیشیا انجام شده و وضعیت اقتصادی در این مناطق را تشدید میکند.
آسیب به بخش تولید داخلی و پیشبینیهای آینده
گزارش همچنین به این نکته اشاره دارد که حوثیها وعده داده بودند تولید محلی شیر را تشویق کنند. اما مالیاتهای وضع شده بر تولیدکنندگان باعث کاهش اعتماد و کند شدن روند تولید شده است. این وضعیت خسارات زیادی به ویژه برای دامداران در استان الحدیده به بار آورده و بحران امنیت غذایی را تشدید میکند.
شبکه FEWS NET پیشبینی میکند که مرحله اضطراری (IPC4) در مناطق تحت کنترل حوثیها، به ویژه در الحدیده، تعز و حجه، تا سپتامبر ادامه یابد. این پیشبینیها در شرایطی مطرح میشود که نقضهای اقتصادی و کاهش منابع درآمدی همچنان ادامه دارد و امنیت غذایی بسیاری از خانوادهها را تهدید میکند.
این دادهها نشان میدهند که اقدامات حوثیها به تضعیف محیط کسب و کار و تشدید بحران امنیت غذایی منجر میشود. بنابراین، نیاز به اقدام فوری از سوی نهادهای مربوطه برای حمایت از ثبات اقتصادی یمن احساس میشود.

