افزایش پیشبینی نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در مصر

- بانک مرکزی مصر پیشبینی نرخ تورم را برای سال 2026 به 16% تا 17% افزایش داد.
- نرخ تورم برای سال 2027 نیز به 12% تا 13% پیشبینی شده است.
- پیشبینی رشد اقتصادی مصر به 4.9% در سال مالی جاری کاهش یافت.
- کاهش رشد به عوامل نظیر افت گردشگری و افزایش هزینههای انرژی مرتبط است.
افزایش پیشبینیهای بانک مرکزی مصر درباره نرخ تورم
بانک مرکزی مصر در تازهترین گزارش خود پیشبینیهای خود را درباره نرخ تورم در سالهای جاری و آینده افزایش داده است. این نهاد اقتصادی بر این باور است که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ایران و تنشهای منطقهای میتواند به تشدید چالشهای اقتصادی منجر شود. این درگیریها موجب افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین کالا و خدمات میشود.
تورم بالاتر از پیشبینیهای قبلی
بر اساس برآوردهای جدید، متوسط نرخ تورم در سال 2026 به 16% تا 17% خواهد رسید، در حالی که پیشبینیهای قبلی این نرخ را 11% اعلام کرده بودند. همچنین، بانک مرکزی پیشبینی کرده است که نرخ تورم در سال 2027 به 12% تا 13% برسد، در حالی که پیشبینی قبلی این نرخ 8% بود. این نهاد همچنین اعلام کرده است که نرخ تورم در سهماهه اول سال 2027 روند کاهشی خود را آغاز خواهد کرد و به کمتر از 10% در سهماهه دوم همان سال خواهد رسید. با این حال، بانک از بروز خطرات صعودی احتمالی، از جمله ادامه جنگ در ایران و فراتر رفتن آثار اقدامات مالی از پیشبینیها، هشدار داده است.
کاهش پیشبینیهای رشد اقتصادی
بانک مرکزی همچنین پیشبینیهای خود را درباره رشد اقتصادی مصر به 4.9% در سال مالی جاری کاهش داده است، در حالی که پیشبینیهای قبلی این نرخ را 5.1% اعلام کرده بود. پیشبینی رشد برای سال مالی آینده به 4.8% تغییر یافته است، در حالی که پیشبینی قبلی 5.5% بود. این تغییرات به دلیل تأثیرات جنگ جاری بین ایران و ایالات متحده است که انتظار میرود تا پایان سال 2026 ادامه یابد.
دلایل کاهش رشد اقتصادی
بر اساس گزارش بانک، کاهش رشد به چند عامل مرتبط است. یکی از این عوامل، کاهش پیشبینیها برای بخش گردشگری به دلیل بسته شدن برخی مسیرهای هوایی در منطقه است. همچنین، کانال سوئز شاهد کاهش در سهم خود بوده و بهبودی در حرکت کشتیها به سهماهه اول سال 2027 موکول شده است. علاوه بر این، افزایش هزینههای انرژی به کندی فعالیتهای اقتصادی جهانی منجر شده است.
با وجود این چالشها، بانک پیشبینی میکند که برخی بخشها به رشد اقتصادی کمک خواهند کرد. انتظار میرود که صنایع تبدیلی غیرنفتی و بخش خدمات به رشد تولید ناخالص داخلی در آینده نزدیک ادامه دهند. همچنین، بهبود فعالیتهای استخراجی به دلیل کشفیات جدید در خشکی و دریا، تولید نفت و گاز را در میانمدت تقویت خواهد کرد.
این مطلب در قناة اليمن الفضائية منتشر شده است.


