- هیئت بازارهای مالی ترکیه حظر فروش کوتاهمدت سهام را تا ۲۶ مه تمدید کرد.
- اجرای نسبت حقوق مالکیت منعطف در معاملات حاشیهای نیز تمدید شده است.
- دولت ترکیه حمایتهای مالی و مالیاتی برای جذب سرمایهگذاری را اعلام کرده است.
- آنکارا به دنبال بهبود محیط سرمایهگذاری و تبدیل استانبول به یک دروازه مالی است.
تمدید حظر فروش کوتاهمدت سهام در ترکیه
هیئت بازارهای مالی ترکیه، حظر فروش کوتاهمدت سهام را تا پایان جلسه معاملاتی در ۲۶ مه تمدید کرد. این تصمیم به منظور حمایت از بازارهای مالی اتخاذ شده و در شرایطی صورت میگیرد که نوسانات ناشی از جنگ در ایران همچنان ادامه دارد.
تداوم اجرای مقررات منعطف
هیئت همچنین اجرای نسبت حقوق مالکیت منعطف را در معاملات حاشیهای تمدید کرده است. این خبر از سوی بلومبرگ گزارش شده و اقدامات مذکور بخشی از مجموعه تدابیر نظارتی است که ترکیه برای نخستین بار پس از آغاز جنگ در ایران در اواخر فوریه اتخاذ کرده است.
حمایتهای مالی و مالیاتی از سوی دولت
این تمدید در شرایطی انجام میشود که دولت ترکیه به طور مداوم حمایتهای مالی و مالیاتی را برای تقویت رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاریها اعلام میکند. وزیر مالیه، محمد شیمشک، چند روز پیش از برنامهای خبر داد که شامل موارد زیر است:
- گسترش معافیت مالیاتی بر صادرات خدمات به ۱۰۰%
- هدفگذاری بر روی بخشهای با ارزش افزوده بالا مانند نرمافزار، بازیها و گردشگری درمانی
- کاهش مالیات شرکتهای صادرکننده در صنایع تبدیلی به ۹% برای حمایت از رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم
آنکارا با این اقدامات به دنبال تقویت محیط سرمایهگذاری و تبدیل استانبول به یک دروازه مالی پیشرو در منطقه است. این تلاشها به موازات کنترل بازارها و حفظ ثبات مالی صورت میگیرد.
پیشرفتهای آینده
ترکیه در تلاش است تا با اجرای این سیاستها، محیط سرمایهگذاری را بهبود بخشد و به جذب بیشتر سرمایهگذاریهای خارجی کمک کند. این اقدامات بخشی از استراتژی کلی دولت برای تقویت اقتصاد ملی و ارتقای جایگاه ترکیه در بازارهای جهانی است.
