اتهامات جدید مقامات مالی علیه افسران نظامی در ارتباط با گروههای مسلح و جداییطلب
- مقامات مالی افسران ارتش را به همکاری با مسلحان و جداییطلبان متهم کردند.
- اتهامات در بیانیهای از سوی دادستان کل دادگاه نظامی باماکو اعلام شد.
- جبهه آزادی آزاواد کنترل پایگاه استراتژیک تیسالیت را در شمال مالی به دست گرفت.
- وضعیت امنیتی به دلیل همکاری جبهه آزادی با گروههای مرتبط با القاعده پیچیدهتر شده است.
اتهامات جدید علیه افسران ارتش مالی
مقامات مالی به تازگی تعدادی از افسران ارتش را به همدستی با گروههای مسلح و جداییطلب متهم کردهاند. این اتهامات در پی بزرگترین سری حملات در این کشور طی بیش از یک دهه اخیر مطرح شده و در شرایطی صورت میگیرد که مالی با بحرانهای پیچیدهای مواجه است و وضعیت امنیتی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
بیانیه رسمی درباره تواطؤ
اتهامات به صورت رسمی از سوی دادستان کل دادگاه نظامی باماکو اعلام شد و این بیانیه از طریق تلویزیون دولتی قرائت گردید. در این بیانیه تأکید شده است که “شواهد قوی درباره تواطؤ برخی از نظامیان” در این حملات وجود دارد. این اتهامات شامل افسران فعلی و افرادی است که به تازگی از خدمت اخراج شدهاند. همچنین اشاره شده که این افسران در “برنامهریزی، هماهنگی و اجرای” حملات نقش داشتهاند. در این میان، شخصیتهای سیاسی مانند عمر ماریکو، سیاستمدار برجسته در تبعید، نیز به این موضوع مرتبط شدهاند.
کنترل جداییطلبان بر پایگاه تیسالیت
در یک تحول مهم، جبهه آزادی آزاواد از کنترل خود بر پایگاه استراتژیک تیسالیت در شمال مالی خبر داد. این کنترل پس از خروج ارتش مالی و نیروهای گروه واگنر روسی صورت گرفته و پایگاه مذکور در نزدیکی فرودگاه و مرز الجزایر واقع شده و از اهمیت نظامی و لجستیکی بالایی برخوردار است. این تغییر وضعیت، ضربهای دیگر به شورای نظامی حاکم است که اخیراً کنترل شهر کیدال را نیز از دست داده است. این حملات به مرگ وزیر دفاع مالی، سادیو کامارا، منجر شده و فشارها بر دولت را به شدت افزایش داده است.
جبهه آزادی آزاواد در این منطقه با گروهی مرتبط با القاعده همکاری میکند که وضعیت امنیتی را به شدت پیچیدهتر کرده است. اتهامات جدید درباره نفوذ در درون نهاد نظامی، چالشهای بزرگی را برای تلاشها در جهت بازگرداندن امنیت و ثبات به کشور ایجاد میکند.
این مطلب در قناة اليمن الفضائية منتشر شده است.
