تقرير حقوقی: جرایم و نقض حقوق بشر میلیشیاهای حوثی، بحران انسانی در یمن را تشدید کرده است.

گزارش حقوقی: جنایات و نقض حقوق بشر توسط میلیشیاهای حوثی بحران انسانی در یمن را تشدید کرده است

مؤسسه تمکین زن یمنی (YWEF) گزارشی حقوقی با عنوان «محاصره داخلی… سیاست‌های میلیشیا حوثی در فقیر کردن یمنی‌ها و تحت فشار قرار دادن آن‌ها» منتشر کرد. این گزارش به بررسی جنایات و نقض‌های سیستماتیک میلیشیاهای حوثی می‌پردازد که به تشدید بحران‌های انسانی در یمن کمک کرده است.

نیاز به کمک‌های انسانی

در این گزارش که خبرگزاری یمن (سبأ) نسخه‌ای از آن را دریافت کرده است، مؤسسه اعلام کرد که بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، ۱۹.۵ میلیون نفر به کمک‌های انسانی و حمایت نیاز دارند. همچنین، ۱۷.۱ میلیون نفر از کمبود امنیت غذایی رنج می‌برند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا سال ۲۰۲۶ به ۱۸.۳ میلیون نفر افزایش یابد. علاوه بر این، ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد مواجه هستند و ۱.۳ میلیون زن باردار و شیرده نیز از سوء تغذیه رنج می‌برند. این آمارها نشان‌دهنده گسترش فقر و بحران غذایی در کشور است.

سیاست‌های مخرب میلیشیاهای حوثی

گزارش تأکید می‌کند که این بحران ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های میلیشیاهای حوثی است. این سیاست‌ها شامل ممنوعیت گردش پول ملی جدید، محروم کردن صدها هزار کارمند از حقوقشان، تحمیل مالیات‌ها و عوارض داخلی، بستن راه‌ها و دخالت در تجارت و سوخت می‌شود. این اقدامات منجر به افزایش قیمت‌های غذا و دارو، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر شده است. میلیون‌ها خانواده ناچار به اتکا به کمک‌های انسانی برای بقا هستند.

نقض حقوق بشر و موانع در کمک‌رسانی

در بخش انسانی، گزارش به ثبت ۱۶۳ مورد بازداشت کارکنان بین‌المللی و انسانی اشاره می‌کند. همچنین، ۷۳ مرکز وابسته به سازمان ملل و سازمان‌های انسانی مورد هجوم و مصادره قرار گرفته‌اند. این اقدامات به تضعیف عملیات امدادرسانی و مانع از دسترسی به کمک‌ها برای میلیون‌ها نیازمند منجر شده است. در این شرایط، نیازهای انسانی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که بحران انسانی در یمن ناشی از سیاست‌های مخرب میلیشیاهای حوثی است و نیاز فوری به اقدام‌های بین‌المللی برای حمایت از مردم یمن وجود دارد.

برای دنبال کردن اخبار به زبان عربی